کرسی آزاداندیشی با عنوان « fatf فرصتها و تهدیدها» با همکاری مدرسه علمیه امام صادق (ع) برادران و مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) خواهران با حضور حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان بهعنوان ارائهکننده و حضور طلاب این دو مدرسه علمیه، در روز شنبه 10 آذرماه سال 97 برگزار شد.
نماینده مجلس بهعنوان ارائهکننده، بحث خود را بابیان نحوه شکلگیری fatf آغاز کرد و گفت:هفتکشور صنعتی از مسیر غیررسمی و قانونی گروه ویژه اقدام مالی طراحی کردند. در سال 2001 بعد از فروریختن برج دوقلو بحث تروریسم و منابع مالی تروریسم را مطرح کردند.اکنون همه کشورها توسط کشورهای عضو ملزم به پذیرش fatf شدهاند که شامل 37 دستورالعمل توصیهای، دو قانون (قانون مبارزه با پولشویی و قانون منابع مالی تروریسم) و دو کنوانسیون (کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی مثل قاچاق انسان و کودک ربایی و کنوانسیون cft مقابله با منابع مالی تروریسم) است. در صورت عدم پذیرش قوانین و کنوانسیون مذکور کشورها در لیست سیاه قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات fatfدر زمان آقای احمدینژاد شروع شد گفت: وزیر اقتصاد آقای حسینی لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس برد که در سال 89 بهصورت قانون تصویب شد و لایحه مبارزه با منابع مالی تروریسم نیز به مجلس در همان دوران ارسال شد که روند تصویبش تا سال 94 طول کشید.
آقای فولاد گر بابیان فشارهای پیوسته گروه fatf به ایران مبنی بر در لیست سیاه قرار گرفتن ایران در معاملات بانکی و اقتصادی گفت: دولت برای خروج از این لیست،4 لایحه به مجلس ارائه کرد که دو لایحه برای اصلاح دو قانون تصویبی مجلس (قانونهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم) و دو لایحه برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو وcftدو سال پیش به مجلس ارائه کرد. درنتیجه ایران از لیست سیاه این گروه خارج شد و به ایران مهلت داده شد تا اصلاحات مدنظر fatf انجام شود. ایران با گزارش مرحلهبهمرحله پیشرفت کار، سه ماه به سه ماه خروج خود را از لیست سیاه تمدید کرده تا کاملاً بهصورت قانون تصویب شوند.
در این مدت اصلاحات درخواستی درباره مبارزه با منابع مالی تروریسم را شورای نگهبان تأیید کرد و یکی از 4 لایحه تبدیل به قانون شد. درباره مبارزه با پولشویی و لایحه کنوانسیون پالرمو دودسته ایراد به آن گرفته شد. یک دسته ایرادات مجلس بود که ایرادات شرعی و منافی با قانون اساسی را مجلس رفع کرد و دسته دیگر ایرادات دارای بعد سیاسی را تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد، هنوز این ایرادات برطرف نشده است؛ اما چهارمین لایحه مربوط به cft که مهمترین بحث است با هفت شرط (حق تحفظ) مدنظر شورای امنیت ملی به مجلس فرستاده شد. وی بابیان اینکه این کنوانسیون در مجلس دارای مخالفین و موافقینی بوده و هست. استدلال موافقین آن را اینگونه بیان کرد که به نظر آنها1- پذیرش fatf مشکلی در حمایت از گروههای جهادی مثل حزبالله و ... ایجاد نمیکند و از راههای دیگر هم میتوان به آنها کمک کرد. 2- تنها 4 گروه (القاعده، طالبان، جبهه النصره، داعش) را سازمان ملل تروریست معرفی کرده و حزبالله و سپاه قدس را بهعنوان تروریست معرفی نکردهاند پس با پذیرش cft مشکلی برای گروههای جهادی سپاه نمیافتد.3- علاوه براین اگر پذیرش cft برای کشور مشکلی پیش آورد بهراحتی با یک قانون دیگر میتوان آن را لغو کرد. 4-ضمن اینکه کشورهای دوست و همکار خواستار عضویت ایران در fatf برای ادامه معاملات بانکی و اقتصادی هستند. 5- دیگر اینکه تمام کشورهایی که fatf پذیرفتهاند فقط برای رفع مشکل خود آن را پذیرفتهاند و کار خودشان را میکنند مثلاً دانمارک که یکی از کشورهای عضو fatf است طبق آمار بزرگترین پولشوییها در این کشور صورت میگیرد.
وی در ادامه درباره پاسخ مخالفین را اینگونه بیان کرد که به نظر آنها: 1-بعد از پذیرش fatf، گروه fatf برای گروههای جهادی پرونده درست خواهند کرد و آنها را بهعنوان تروریست معرفی خواهند کرد و از طریق مبارزه با تروریسم تحریمهای جدید علیه ایران تصویب خواهند کرد پس چرا با دست خود برای خود تحریمهای جدید ایجاد کنیم و تا زمانی که fatf نپذیرفتیم مشکلی نیست چون تعهدی به آن سازمان ندادهایم.
2-ایران، هنوز در مسئله برجام با اروپاییها به توافق نرسیده، اروپایی هیچ قولی برای رفع تحریمها ندادهاند و تنها حرف زدهشده است باید تضمینی برای رفع تحریمها در عمل وجود داشته باشد وگرنه چرا دست به خود تحریمیهای جدید بزنیم لااقل در مذاکره با اروپاییها بهعنوان یک برگ برنده از آن استفاده شود تا عملاً اروپاییها بپذیرند که از آمریکاییها در تحریمها تبعیت نمیکنند.
بعد از رأیگیری این کنوانسیون در مجلس 120 نفر رأی مخالف، 143 رأی موافق و 4 نفر رأی ممتنع دادهاند و 4 نفر هم غایب بودند. شورای نگهبان بعد از تصویب cft در مجلس، به آن 22 موردایراد گرفت که بخشی از آنها مربوط به مادهواحده مجلس یعنی همان حق شرطها بود که مجلس اصلاح کرد و بخشی از ایرادات مربوط به متن خود کنوانسیون بود که مجلس نمیتواند در متن آن تصرفی کند ولی میتواند خواسته خود را بهصورت حق شرط مطرح کند. یک مقدار از ایرادات برطرف شد و بر برخی دیگر پافشاری شد. همچنین برخی که مربوط به سیاستهای مجمع تشخیص بود که به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد، دوباره fatf برای رأیگیری مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که مخالفین باید تلاش کنند تا افراد بیشتری را جذب کنند تا دوباره تصویب نشود. اگر تصویب شد موارد اصلاحی دوباره به شورای نگهبان میرود و مواردی که در عدمتغییرشان پافشاری شده و موارد مربوط به سیاستها به مجمع تشخیص میرود تا نهایتاً تمام لوایح چهارگانه fatfدر مجمع موردبررسی قرار میگیرند و نظر نهایی اعلام میشود.
در پایان طلاب حاضر در کرسی در پشت تریبون حاضر شدند و سؤالات خود را مطرح نمودند. مهمترین سؤالات مطرحشده این موارد است: 1-تفاوت قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم تصویبشده در سال 95 در مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون مذکور در مذاکرات فعلی توسط آقای طیب نیا با هفتکشور اروپایی، در چیست؟ آیا تفاوتی در مفاد آن وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت خروج ایران از پیمان مذکور بعد از پیوستن به آنچه پیامدهایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
3- آیا در بین نمایندگان زدوبندهای با دولت در راستای تصویب این سند مشاهده میشود یا خیر؟
آقای فولادتر در پاسخ به این پرسشها بیان داشت:
در مورد سؤال اول باید گفت: بله تفاوتهایی بین این دو لایحه وجود دارد اما باید گفت که از موقع ارائه لایحه در دولت قبل به مجلس تاکنون لایحه درصدد اصلاح بیشتر بوده است و نقاط ضعف آن در تبصرههای بعدی و لوایح بعدی مرتفع و نقاط ابهام آن برطرف گردیده است. همچنین در مورد سؤال دوم وی گفت: بالاخره کشورهای اروپایی و امریکا از هر روزنی برای فشار به ایران در راستای اهداف خود استفاده میکند اما اکنون حتی با نپیوستن ایران به این کنوانسیون نیز تحریمها توسط آنها با اغراض مختلف صورت گرفته و در آینده هم خواهد بود. در مورد سؤال سوم اظهار داشت: در مناسبات بین نمایندگان دولت و مجلس اینگونه ارتباطات طبیعی است و گاهی اوقات برخی از نمایندگان مجلس برای گرفتن امتیاز برای حوزههای انتخابی خود (مثلاً افتتاح طرح هاو...) حاضر به همکاری با نمایندگان دولت در راستای تصویب برخی لوایح هستند.
