حجت الاسلام راعی در ابتدای بحث درباره عنوان این کرسی اظهار کرد: هدف کلان قانون گذار در سال های اخیر در راستای وضع قوانین حمایتی درباره زنان، حمایت از خانواده و ایجاد توازن قوا در خانواده است که با بالا رفتن آمار طلاق در کشور، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا هدف قانونگذار در این راستا محقق شده است یا نه.
وی با انتقاد از وضع قوانین موجود ادامه داد: قانون مهریه و حتی سایر قوانین خانواده به هیچ عنوان نتوانسته هدف قانونگذار را محقق کند و نظام حقوقی ما که یک حضور حداکثری دارد و اثر منفی بر استحکام خانواده ها گذاشته است، باید کم شود.
این استاد دانشگاه در تشریح کاهش نظام حمایتی قانون بیان داشت: حمایت یک ضرورت است و دولت در تمام کشورها باید از خانواده حمایت کند که به صورت های مختلف محقق می شود. یک نمونه حمایت تصدی گری و دیگری حمایت نظارتی است که در مورد اول دولت طرف دعوای زن و شوهر است، اما در نوع دیگر دولت نقش نظارتی دارد و در راستای این نظارت باعث برطرف شدن اختلافات خانوادگی می شود.
وی با ارائه یکی از راهکارهای مدنظر برای حل این معضل ادامه تصریح کرد: ایجاد نهادهای مردمی باعث برطرف شدن بسیاری از این مشکلات خواهد شد و دولت تنها به عنوان ناظر بر این نهادها نقش خواهد داشت و با اینکه شوراهای حل اختلاف در این راستا شکل گرفته بود ولی چون از جنس مردمی نبود، به جای برطرف کردن اختلافات، خود بستر اختلاف شد و به جای حل مشکل تنها مشکل را جابه جا کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایتی که امروز در تحت قوانین موجود از خانواده می شود یک حمایت تصدی گری است که یک نوع خیانت، جفا و ظلم در حق خانواده ها است و قوانینی که دولت در راستای مهریه وضع کرد یک نوع نگاه کاسب کارانه و نوعی رباخواری است.
حجت الاسلام راعی در تحلیل این نکته که حمایت برای توازن قوا در قانون وضع شده است، گفت: در چنین دیدگاهی رقابت و شراکت حرف اول را در زندگی می زند که برای ایجاد توازن باید برابری مالی ایجاد شود که نگاهی غربی است که وارد قانون شده است. در حالی که در آموزه های دینی، فرهنگ بین زن و شوهر، فرهنگی رفاقتی در کنار ایثار و تعامل مثبت است.
وی در ادامه با نگاهی به آموزه های اسلامی درباره مهریه ادامه داد: وقتی زن مطالبه مهریه می کند یک مسیر ضد کرامت در کشور شکل می گیرد و جنگی عیان تر از این بین زن و شوهر نیست در حالی که آنچه اسلام می خواهد "موده منهم" است و در اسلام برای مهریه ضمانت اجرا گذاشته شده و آن تمکین است و نگاه اسلام برای حل مشکلات نگاه اخلاقی یا همان ضمانت اجرایی درونی است.
این استاد حوزه در ادامه افزود: اگر دو نگاه اسلام و قانون را با هم مقایسه کنیم، خواهیم دید واقعیت جامعه تغییر نگاه زن و مرد به یک نگاه رقابتی است و در چنین نگاهی نباید به دنبال ایجاد آرامش در کانون خانواده باشیم در حالی که از نگاه اسلام زن ریحانه است و نباید برای درخواست مهریه در دادگاه ها بجنگد.
در ادامه این کرسی، حجت الاسلام سراج زاده در نقد مباحث ارائه شده، اظهار کرد: نقد اصلی به این کرسی عدم هم خوانی مطالب بیان شده توسط استاد ارائه دهنده با موضوع کرسی است و آنچه بیان شد مشکلاتی بود که برای شخصی که می خواهد مهریه بپردازد به اجرا گذاشته می شود و باید به موضوع وفادار و متعهد باشیم و در یک بحث علمی، باید ادعا، مدعا را روشن کند و دلایل مباحث با موضوع ارتباط کامل داشته باشد و نوع مطالبه در این کرسی مورد انتظار بود.
وی در ادامه درباره موضوع این کرسی افزود: مطالبه مهریه زندگی را محکم می کند اگر به صورت صحیح مطالبه شود و با روانشناسی مردها سازگاری داشته باشد و با مطالبه مهریه استقلال زن بیشتر رعایت می شود. این استاد حوزه علمیه ادامه داد: در بحث مطالبه مهریه بخشی از مشکلات مربوط به آقایان است که در این زمینه کوتاهی کردند.
حجت الاسلام راعی در ادامه کرسی و در جواب انتقادهای وارد شده، اظهار کرد: مطالبه همان نحوه اجرا در قانون است و سخن این کرسی در نحوه و کیفیت مطالبه است در قانون با نام نحوه به اجرا گذاشتن مهریه آمده و در فقه مطالبه گفته شده است.
وی در ادامه بیان داشت: نوع نگاه زن و مرد به یکدیگر را عوض کردیم و از آنچه در فرهنگ اسلامی بیان شده فاصله گرفتیم و نگاهی شراکتی و رقابتی بین زن و شوهر به وجود آوردیم و اسلام این نگاه مالی را کم کرده است.
استاد حوزه با این بیان که مرگ بر این فرهنگ که می گوید حق گرفتنی است، ادامه داد: حق دادنی است آنچه در فرهنگ اسلامی و سیره معصومین وارد شده است و ما مخالف مطالبه مهریه نیستیم ولی راهی که قانونگذار برای مطالبه مهریه قرار داده است، باعث فروپاشی خانواده ها می شود و روابط گسترده غیراخلاقی گواه این موضوع است.
وی در پایان گفت: وضع موجود در حیطه خانواده ها وضع مطلوبی نیست و باید گستره قوانین حکومتی در بخش خانواده بسیار کمتر شود و با نگاهی اسلامی به اختلافات خانوادگی بپردازیم.
