پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مفهوم «شأن اجتماعي» در فقه امام يه، فراتر از يك توصيف عرفي صرف، از جايگاهي بنيادين در استنباط احكام شرعي برخوردار است. اين پژوهش با رويكردي تحليلي-توصيفي و با استناد به منابع اصلي فقهي، قرآني، روايي و اصولي، به تبيين ابعاد مفهومي، مصاديق و كاربردهاي شان اجتماعي در فقه اماميه پرداخته است. يافته ها نشان ميدهد كه شان اجتماع ي به مثابه معياري اعتباري اما مشروع، در تشخيص موضوعات احكام، تعيين تكاليف و حتي تغيير آثار فقهي نقش ايفا مي كند. اين مفهوم در ابواب مختلفي چون نفقه، مهر يه، خمس، زكات، حدود، ديات، قضاوت و امور حسبيه در نظر گرفته شده و مالك تشخيص آن عرف عقلاييِ مقيد به موازين شرعي است. پژوهش حاضر با اثبات نقش محوري شان اجتماعي در تعامل پوياي فقه با ساختارهاي متغير اجتماعي، زمينه را براي توسعه نظريه فقه اجتماعي فراهم مي سازد.و در اين رساله به صورت تفصيلي مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است. يافته ها حاكي از آن است كه شأن اجتماعي در فقه اماميه، در ابواب مختلف فقهي(از قبيل:معامالت، مسائل مالي، خمس، زكات، ضمان، مضاربه، وصيت، ارث، قضاوت، حقوق زنان و ....) كاربرد قابل توجهي دارد. در واقع، حلقه وصل ميان نصوص ثابت شرعي و واقعيت هاي متغير اجتماعي است. اين مفهوم با خاستگاه ي قرآني-روايي و با اتكا به مباني قابل توجهي (از قبيل: عدالت، نفي حرج و رعايت مصلحت) به فقه اماميه ظرفيتي پويا بخشيده است. لذا فقهاي اماميه ضمن پذيرش ريشه عرفي شأن اجتماعي، آن را در چارچوب ضوابط شرعي تنطيم و در استنباط احكام به كار بسته اند. در نتيجه، تدقيق و بازخواني نظام مند شان اجتماعي نه تنها فهم عميق تري از مكانيسم اجتهاد در فقه اماميه ارائه ميدهد، بلكه گامي ضروري براي پاسخگويي به مسائل مستحدثه و توسعه فقه اجتماعي در جهان معاصر است