پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش به سزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‌شود، برمبناي نظري مبتني است كه بررسي آن‌ها در درك و تبيين اين ساختار اهميت دارد. هميشه انسان نسبت به آن‌چه به دست مي‌آورد، حس مالكانه داشته و خواهان آن است كه قوانين و مقررات در جهت تضمين و صحه نهادن بر آن تصويب و اجرا شوند. چراكه مالكيت، كامل‌ترين حقي است كه انسان مي‌تواند بر مالي داشته باشد و مالك مي‌تواند با هر شيوه كه مايل باشد و يا هر انگيزه‌اي كه دارد، از مال خود بهره‌مند گردد يا به طور كلي آن را بي‌استفاده قرار دهد. انسان نسبت به املاك و دارايي‌هاي خود، حق مالكيت دارد و دين مبين اسلام نيز بر آن صحه نهاده و بر آن تاكيد نموده است، ولي اين به معناي مالكيت مطلق او نيست بلكه بنا به شرايط و مقتضا و مصالح عمومي و كشوري، اين حق گاهي محدود و حتي سلب مي‌گردد. پاسخ به سوالات ذكر شده در اين پژوهش با تكيه بر مبنا و معيارهاي فقهي و حقوقي است. با استفاده از روش‌ توصيفي-تحليلي و در پرتو منابع فقهي و منابع موجود در مورد مالكيت، از طريق روش كتابخانه‌اي مشخص شد كه؛ احياء، حيازت، شفعه، وصيت، ارث، عقود و تعهدات مباني تحقق مالكيت بر زمين هستند و مصلحت عمومي، موات‌شدن، مصادره، جهاد، وقف و اعراض مباني تحقق سلب مالكيت بر زمين هستند.