پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

همواره در جوامع افرادي وجود دارند كه به دلايلي چون ضعف و ناتواني، نيازمند حمايت و كمك ديگرانند. اين‌گونه افراد قادر به تصرف و اداره امور خود نيستند، از اين‌رو شارع براي آنها ولي انتخاب مي‌كند كه از آن به «ولايت قهري» تعبير مي‌شود. ولايت قهري در روابط خانوادگي و اجتماعي اقتداري است كه قانونگذار به منظور اداره امور مالي و گاه تربيت كودك يا سفيه و مجنون كه حجرشان متصل به زمان صغر است، به پدر و جدپدري اعطا كرده است. علاوه بر آنها، قيّم پدر و جدپدري، حاكم و مومنين از جمله صاحبان ولايت قهري هستند كه در امور مالي و غيرمالي محجور به ترتيب و بنابر مصلحت مولي‌عليه تصرف مي‌كنند. پدر و جدپدري از جانب خداوند مي‎‌توانند بعنوان ولي قهري در اداره امور مالي و غيرمالي مولي‌عليه دخالت كنند بدون اينكه حاكم يا مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست كه دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي‌عليه باشد، انجام دهد؛ آنچه كه اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌كند غبطه و مصلحت است؛ يعني ولي قهري در مقام اجراي تكاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره امور مالي مولي‌عليه را بنابر مصلحت او انتخاب كند و اگر از اين امر تجاوز كرد دادگاه مي‌تواند سلب ولايت نمايد. اين پژوهش با عنوان «ولايت قهري در فريقين» به روش تحليلي - توصيفي نگاشته شده است و هدف آن تبيين قلمرو ولايت قهري و مسقطات و موارد عزل ولي قهري از ديدگاه فريقين است. حاصل آن‌كه؛ فقه مذاهب اسلامي توجه خاصي به امور محجورين دارد و همه آنها با اندكي اختلاف نظر در جزئيات، قلمرو اختيارات ولي را در امور مالي و غيرمالي مي‌دانند و دليل اسقاط ولايت را انتفاء شرايط مولي‌عليه يا صاحبان ولايت برمي‌شمارند.