پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

جرائم از ديرباز در هر جامعه‌اي وجود داشته و همواره افرادي در جوامع بوده‌اند كه با ارتكاب جرائمي، نظم اجتماعي را برهم زده و حقوق سايرين را تضييع مي‌كردند. ارتكاب جرائم در طول تاريخ يا به نحو فردي بوده است و يا هم به نحو مشاركتي. يعني يا اينكه فرد بالذات و بشخصه و استقلالا جرمي را مرتكب مي‌شده است و يا اينكه همراه با يك يا چند شخص ديگر به نحو مشاركتي به ارتكاب جرايم مي‌پردازند. ناگفته پيداست كه مذاهب و دول مختلف، همواره براي مجازات مجرمين، با توجه به كم و كيف جرم آنها مجازاتي را در نظر مي‌گيرند و همواره گرفته‌اند. براي جرايم تسبيبي و مشاركتي نيز با توجه به نوعيت آنها، مجازات‌هايي در قوانين مختلفه و مذاهب متنوعه پيش‌بيني شده است. فقه شيعه به عنوان كاملترين فقه در ميان مكاتب فقهي اسلامي، توجه ويژه در زمينۀ مجازات مجرمين در ارتكاب جرائم اشتراكي داشته است و تا كنون تحقيقات متعددي نيز براي تنقيح مجازات مجرمين مشاركتي در فقه شيعه به انجام رسيده است. اما كم و كيف مجازات مجرمين در جرائم مشاركتي تاكنون به نحو مبسوط از منظر فقه اماميه مورد كنكاش و تحقيق قرار نگرفته است؛ لذا محقق در تحقيق حاضر درصدد رفع اين خلأ تحقيقي برآمده و با انجام اين تحقيق در قالب پايان‌نامه، در پي اين بوده است كه مجازات مشاركت در جرم و شركت در ارتكاب محرمات را از منظر فقه اماميه مورد مداقه و بررسي قرار داده و تفاوت‌ها و تمايزات مجازات را با توجه به نوعيت و سنخيت جرايم، روشن و منقح سازد. نتايج حاصله از تحقيق حاضر نشان‌دهندۀ اين بوده است كه در كم و كيف مجازات شركاي جرائمِ نوع مشاركتي، ديدگاه فقهي شيعه به شيوۀ جامع و مانع بوده و متناسب با جرايم، مجازات اخروي و دنيوي براي شركا در نظر گرفته است. در فقه قضايي شيعه، هرچند با توجه به نوع جرم و مجازات، مجازات نيز ممكن است از نظر كم و كيف مختلف و متفاوت باشند؛ اما حقيقتا مبتني بر نظام عادلانه است. كليدواژه: فقه اماميه، مشاركت در جرم، مجازات مجرمين، حقوق كيفري.