بررسی ابعاد قوامیت مرد درخانواده از منظر فقه شیعه
چكيده
خانواده ركن اصلي جامعه و پايه تربيت افراد است. بنيان خانواده برپيوند زناشويي بين زن و مرد استوار است و رابطه بين زن و شوهرنياز به قوانيني دارد كه در فقه تحت عنوان قواميت مرد در خانواده بيان شده است. قواميت شوهر بر خلاف تصور عده اي با استقلال زن منافات نداشته و اراده زن در شكل كلي نافذ است و اصل اولي در فقه شيعه عدم ولايت اشخاص بر يكديگر است. در مورد رياست مرد بر خانواده محدوده شرايط و علل انتخاب مرد به عنوان رئيس خانواده اتفاق نظر وجود ندارد با بررسي مباني عقلي و نقلي رياست مرد بر خانواده و تعمق در آيات ميتوان دريافت كه رياست مرد بر ،خانواده از ديدگاه اسلام پذيرفتن مسئوليت مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسيدگي به امور آنان در جهت تأمين مصلحت و سعادت خانواده ميباشد كه به تناسب ويژگيها و توانايي هاي فطري مرد بر دوش او نهاده شده است كه در دو قسمت قواميت شوهر و ولايت پدر بر فرزند مطرح ميشود كه براي احراز و تصدي اين مسئوليت مرد بايد واجد اهليت قانوني باشد؛ در اين مورد اختيار پدر خواه در امور مالي و خواه در امور غير مالي ميباشد .سرپرستي مرد در شاخه رياست و قواميت بر همسر به طور محدود منظور بوده و تنها گستره ي روابط مالي زوجيت و امور مربوط به مصلحت و حفظ نظام خانواده را در بر گرفته است. شوهر حق دخالت در امور مالي زن را نداشته و تنها نسبت به امور غير ،مالي در راستاي حفظ صلاح و حيثيت خانواده ميتواند بر معاشرتها و اشتغال زن اعمال نظر كند، لذا به بهانه ي اعمال رياست خود و سرپيچي زن، حق تنبيه و تأديب ندارد. رياست مرد به هيچ وجه منافي حقوق زن در خانواده نميباشد و مرد موظف به تأمين و تضمين اين حقوق بوده است.
كليدواژه ها : قواميت ، رياست ، ولايت ، مرد ، زن ، خانواده ، فقها
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : گیلان
- : رشت
- : گیلان - رشت - مدرسه علمیه تخصصی ریحانة النبی «علیها السلام»