پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از جرم‌هاي اقتصادي كه با پيشرفت جوامع رواج بسياري يافته است و علي رغم اينكه احكام كيفري بسياري براي آن وضع شده از تعداد آن نكاسته جرم اختلاس است. اين جرم به نوعي خيانت در امانت بوده و مرتكب آن كارمند دولتي است كه نسبت‌به مسئوليتي كه به وي واگذار شده كوتاهي نموده و به اموال حكومتي و حقوق مردم تعدي روا داشته است . مالي كه مورد اختلاس قرار مي‌گيرد از اموال دولت است و در اين‌كه مختلس نسبت‌به آن مال چه وظيفه‌اي دارد در شرع و قانون براساس آيات ، روايات ،قواعد فقهي و ... تعزير و ضمان تعيين گرديده و رد مال در صورت عيني بودن و پرداخت قيمت آن در صورت قيمي بودن مال اختلاس شده وظيفه مختلس مي‌باشد . هر گونه معامله آن مال در فقه وحقوق در حكم معامله مال غير و بيع فضولي خواهد بود و داراي اشكال مي‌باشد. اگر معامله اي هم صورت پذيرد فسخ آن و عدم تملك خريدارقطعي مي باشد. ترويج معامله حرام و تجاوز به حقوق ديگران از آثار فقهي معامله مال مختلس بوده واز نظر حقوق و قانون مرتكب اين فعل علاوه‌بر اين‌كه اعتماد سياسي و اجتماعي را از جامعه سلب مي‌كند از خدمت در دولت هم به صورت موقت يا دائم بنا بر ميزان جرم منفصل خواهد شد . با شناخت عوامل بازدارنده جرم اختلاس مانند تقوا و خود كنترلي و همچنين توجه به عوامل و زمينه‌هاي ايجاد آن نظيرهواپرستي،عدم توجه به شايسته سالاري، عدم پرداخت حق‌الزحمه مناسب، نبود عدالت و سلامت اقتصادي و...وهمچنين شناخت آثار اختلاس چون به خطر افتادن امنيت تحميل هزينه‌هاي زياد بر جامعه،گسترش فقر تغيير فرهنگ اقتصادي و... مي‌توان از ارتكاب و رواج اين بزه در جامعه جلوگيري كرد. پژوهش حاضر با استفاده از شيوه توصيفي تحليلي و با شيوه جمع آوري مطالب به روش كتابخانه اي احكام و آثار معامله مال ناشي از اختلاس را مورد بررسي قرار داده و راهكارهايي را جهت جلوگيري از اختلاس و فساد مالي ارائه مي دهد.