پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائلي مبتلابه در دهه هاي اخير سرقت هاي نوظهور مي باشد كه در انظار فقهي مورد توجه واقع شده اند. از طرفي مسئله حدود يكي از موضوعاتي است كه در اينگونه سرقت ها به بررسي دقيق جهت تطبيق با احكام فقهي نياز دارد و اين در حالي است كه سرقت هاي نوظهور(اينترنتي- الكترونيكي) ازنظر ماهوي و شرايط و اركان تشكيل‌دهنده جرم، با سرقت فيزيكي حدي تفاوتي نداشته و در صورت امكان اجرا، احراز همه شرايط لازم براي اجراي حد قطع را مي‌طلبد. پرسش اساسي در اين پژوهش چيستي مجازات اين سرقت ها و ثانيا در صورت حدي يا تعزيري بودن چگونگي احراز شرايط آنهاست. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و كتابخانه اي به بررسي آراي فقيهان متقدم و معاصر در مقام امكان‌سنجي اجراي حد در گونه سرقت ها پرداخته پيشتر در اين زمينه پايان نامه هايي با موضوعات مرتبط مورد پژوهش قرار گرفته اند كه هركدام پرده ابهام از بخشي از ابهامات پيرامون سرقت هاي نوظهور برداشته اند. از نتايج پژوهش حاضر ميتوان به نقل و تحليل ادله قائلان به تعزيري بودن سرقت هاي نوظهور و قائلان به حدي بودن سرقت هاي نوظهور اشاره كرد. كليدواژه ها: سرقت، سرقت هاي نوظهور، مجازات هاي سرقت هاي نوظهور، سرقت حدي و تعزيري، فقه اماميه