کاربرد عرف در مسائل مستحدثه در فقه امامیه

شناسه محتوا : 48625

1402/06/19

تعداد بازدید : 16

عرف پديده اي نيست كه با پذيرش اسلام كشف شده باشد، بلكه همان روش و سلوك مستمر ميان مردم است كه فقه در برخي موارد بر آن مهر تأييد زده است و آن را يكي از اسناد اصلي و كاربردي براي كشف مفاهيم ومعاني و در برخي موارد ، تطبيق مفاهيم بر مصاديق تلقي كرده است. عرف از ابزارهايي است كه مجتهد براي استنباط حكم شرعي از آن استفاده مي كند. استفاده از عرف به عنوان يك منبع استنباطي، البته نه به صورت مستقل، در كنار ساير ادله مورد اتفاق فقهاي اماميه است. همچنين از پديده هاي بحث برانگيز و متغير فقه اماميه است كه چون قابليت تنوع و تغيير در هر زمان و مكاني را دارد، باعث تحول و دگرگوني در برخي از موضوعات احكام مي شود كه به سبب اين تحول، تغيير حكم شرعي پديد مي آيد. از اين رو يك فقيه بايد مسائل نوظهور و شرايط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد و با توجه به عنصر زمان و مكان راه كارهاي صحيح به كار گيري عنصر عرف در استنباط احكام را ارائه داده تا بتواند در امر اجتهاد، پويايي فقه شيعه را محفوظ نگه دارد و فرآيند استنباط احكام در موارد كاربرد عرفي را تسهيل نمايد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : لرستان
  • : دورود
  • : لرستان - دورود - مدرسه علمیه تخصصی حضرت زهرا «علیها السلام»