پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مباحث مهمي كه فقهاي اماميه درخلال ابحاث فقهي حدود به آن پرداخته اند حد سرقت و حد قذف است. سرقت و قذف از جرائمي اند كه از ديرباز رخ مي داده است از اين رو هميشه مورد توجه قانون گذار حقيقي و عرفي بوده اند. سرقت به معناي ربودن مالي است كه متعلق به ديگري است و قذف نيز عبارت است از دادن نسبت نارواي زنا يا لواط به ديگري و بسيار شبيه توهين يا افتراست اما فقيه به جهت تاثيري كه روي آبروي قذف شده و اطرافيان آن فرد دارد آن را جرمي خاص با آثار و احكام و مجازات خاص دانسته است. هدف از اين پژوهش ارائه مباني و قلمرو حد سرقت و قذف از ديدگاه فقه اماميه است كه نگارنده به روش توصيفي تحليلي و شيوه اسناد كتابخانه اي به مباني و قلمرو حد سرقت وحد قذف به آن پرداخته است. بر پايه يافته هاي بدست آمده، حد سرقت و قذف بر قرآن كريم، روايات شريف، عقل و اجماع استوار است، اما شرايط دو حد تا حدودي متفاوت است و فقها شرايطي براي مال مسروقه و سارق و صاحب مال مسروقه ذكر نموده اند. در شرايط قذف فقها ذكر نموده اند كه عمل قذف بايد روشن و بدون ابهام باشد و قاذف، از معناي لفظ اطلاع داشته باشد هر چند مقذوف، از معناي لفظ مطلع نباشد.