پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عقد رهن و اجاره دو تا از عقود اسلامي هستند كه در تمام زمان ها متداول بودند، امروزه بخاطر انعقاد معاملات اقتصادي و تجاري و شرايط خاص اقتصادي و تجاري و شرايط خاص اقتصادي مردم مخصوصاً اقشار ضعيف جامعه بيشتر مورد توجه مردم و بنگاه هاي معاملاتي هستند، كه عدم شناخت نسبت به ضوابط و احكام و عدم پايبندي به آنها ممكن است منجر به منازعاتي بين طرفين عقد شود، و ايجاد اختلاف و دشمني بين آنها شود. در اين پژوهش سعي كرديم تعدادي از منازعات مربوط به اين عقود(رهن و اجاره) و پاسخ آنها از منظر فقه اماميه را بيان كنيم. كه با مطالعه و بررسي اقوال فقهاي بزرگ شيعه مانند(صاحب جواهر-علامه حلي-شهيد ثاني، محقق كركي، محقق سبزواري، امام خميني(ره))، و ديگر بزرگان و صاحب نظران و تجزيه و تحليل آن ها مي توان دريافت كه اصل در عقود لزوم است و عقد اجاره از جانب دو طرف عقد لازم است و عقد رهن از جانب راهن لازم و جاننب مرتهن جايز است. در منازعات اين دو باب با توجه به موضوع و طرفين منازعه پاسخ و دليل آن متفاوت است كه در هر كدام قول يكي از طرفين با قسم با كمك دليل و شواهد خاص مقدم مي شود و گاهي اوقات حكم به ضمان و گاهي موارد حكم به برائت طرف مورد اتهام مي شود. كه آگاهي و تنظيم مقررات و شرايط هر عقد مي تواند باعث تنظيم روابط عمومي و تجاري بين مردم و جامعه شود و باعث كاهش اين منازعات شود.