مستندات فقهی حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از منظر فقهای شیعه
در فرهنگ اسلامي زن و مرد بهعنوان مخلوقات خداوند و مورد عنايت ويژهي اويند. افتخار نظام حقوقي اسلام آن است كه از همان ابتدا زنان را داراي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، خانوادگي، قضايي، عبادي شناخته است، طيرا از ديدگاه اسلام، تفاوتي در حقيقت و ماهيت زن و مرد نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مباني فقهي حقوق طبيعي زنان و حق مشاركت سياسي اجتماعي آنان را به رسميت شناخته و قواي حاكم را به بسترسازي مقتضي براي نيل به آن موظف كرده است. به رغم وجود بسترهاي قانوني براي مشاركت سياسي زنان، در عمل پاره اي از محدوديتهاي ساختاري بر سر راه اين مشاركت وجود دارد. از آن جا كه مبناي قانون اساسي فتاواي فقهي است، برداشتهاي فقهي نقش اصلي را ايفا ميكنند. بنابراين بررسي «مستندات فقهي حقوق اجتماعي و سياسي زنان از منظر فقه شيعه» ميباشد، برآيند اين بررسي آگاهي از انديشه هاي فقهي در زمينه حقوق سياسي اجتماعي زنان در كنار بحثهايي از مباني و مستندات اين انگاره ها در يك پژوهش كل نگر، سند قابل قبولي براي تدوين نظام جامع حقوق زن بطور عام و چراغ راه بحث از حقوق اجتماعي زنان بطور خاص است. دانشيان فقه براي حقوق سياسي بانوان سه دسته هستند، برخي با حقوق سياسي زنان مخالفند و برخي موافق، و همچنين گستره ي اين موافقتها و مخالفتها تفاوت است. چنانكه برخي نيز مشاركت زنان را در برخي سطوح پذيرفته و در سطوحي ديگر بر نميتابند. برآيند اين پژوهش پذيرش حق مشاركت سياسي زنان در صحنه هاي سياسي و اجتماعي در تمامي سطوح است.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : گیلان
- : رشت
- : گیلان - رشت - مدرسه علمیه تخصصی ریحانة النبی «علیها السلام»