پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پايان نامه به بررسي حكميت بين زوجين، ماهيت و احكام آن با روش توصيفي تحليلي مي پردازد به اين ضرورت كه با آيه « فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها» راهكاري در شقاق و نشوز بين زوجين ارائه شود. زيرا حكميت يك راهكار ساده تر، عيني تر و مفيد تر از دادرسي هاي حقوقي محسوب مي شود و با اين هدف كه ماهيت و احكام آن مشخص شود. در ابتدا بايد شقاق و نشوز به عنوان مقدمه اي بر حكميت بررسي شود. فقها درباره نشوز اختلاف نظر چنداني ندارند و اغلب آنها نشوز را سرپيچي از حقوق واجب همسري مي دانند. حكميت در فقه با انتخاب داور و حكم از ميان بستگان زن و مرد براي حل اختلاف زوجين، مورد بحث قرار گرفته كه به عنوان راهكار وحياني مثمر ثمر است و مي تواند موجب تداوم رابطه زوجين و صلح گردد. فقها در مورد ادله مشروعيت حكميت به آيات قرآن ، سنت ، اجماع و بناي عقلا استناد كرده اند. در طريقه انتخاب حكمين چند نظريه مطرح است يكي انتخاب حكمين از طرف حاكم و در صورت نبود او از طرف عدول مسلمين، يكي از طرف اقرباي(نزديكان) زوجين و يكي از طرف زوجين است. پيرامون ماهيت حكميت مي توان به نظريه تحكيم، نظريه توكيل و نظريه خبرويت(كارشناس بودن) اشاره كرد. اسلام ، بلوغ و عقل از شروط مورد قبول و اتفاق نظر فقها در حكمين است و برخي از شروط مانند حريت ، ذكوريت ، قرابت ، عدالت ، عدم خصومت واجتهاد مورد اختلاف فقها مي باشد. در مورد تعدد داوران، عزل آنها، حق الزحمه ايشان و اعتراض به رأي آنها نيز مطالب متعددي بيان شده كه در حد گنجايش پايان نامه به آن پرداخته شده است. برخي از فقها معتقدند كه حكمين فقط اجازه مصالحه و سازش دارند و برخي ديگر اجازه طلاق نيز به حكمين مي دهند.