پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نفقه عبارت است از تأمين مخارج ضروري فرد يا افرادي تحت تكفل شخص كه انسان شرعا و قانوناً ملزم به رعايت آن خواهد بود. نفقه به دو قسم نفقه زوجه و اقارب قابل تقسيم است. جمهور فقها و حقوقدانان در صورت تحقق شروط انفاق، قائل به وجوب نفقه فرزندان بر والدين و والدين بر فرزندان مي‌باشند. همچنين جمهور فقها و حقوقدانان اختلاف دين ميان منفق(انفاق كننده) و منفق عليه(مستحق نفقه) را در وجوب انفاق مؤثر ندانسته‌اند كه با توجه به نصوص رأي جمهور راجح است اما در معيار و ميزان نفقه والدين و فرزندان، حال مستحق نفقه كفايت مي‌كند. مصاديق نفقه؛ خوراك، پوشاك و مسكن و هزينه‌هاي دارويي و درماني است. قانون مدني نيز به پيروي از نظريات مشهور فقهاي اماميه، مصاديق نفقه را مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق مي‌داند. اما به نظر مي‌رسد آنچه كه در ديدگاه هاي فقها و قانون مدني مورد توجه بوده تنها از باب ذكر مهمترين نيازهاي زندگي فرد است و جنبۀ انحصاري ندارد؛ زيرا تمامي لوازم زندگي با در نظر گرفتن ضرورتهاي زمان، نيازهاي تازه‌اي را به وجود مي‌آورد كه مفهوم نيازهاي پيشين را تغيير مي‌دهد پس مي‌توان گفت نفقه مد نظر فقها حداقلي است از نيازهاي زندگي كه براي انسان متعارف ضرورت دارد. حال تحقيق حاضر در پاسخ به اين سوال كه جنسيت در نفقه اقارب و وجوب آن از ديدگاه فقهاي اماميه چه نقشي دارد يا به عبارت ديگر با توجه به گونه‌هاي جنسيتي در بحث اقارب، احكام آن چگونه‌اند؟ با جمع آوري كتابخانه‌اي اطلاعات و با روش توصيفي و تحليلي به اين نتيجه دست يافت از ديدگاه فقهاي اماميه پرداخت نفقه فرزندان به عهده پدر خواهد بود و در صورت فوت پدر و يا عدم توانايي مالي پدر، بر عهده جد پدر و بالاتر به نحو الاقرب فالاقرب و در صورت فوت و يا عدم توانايي مالي جد پرداخت نفقه به عهده مادر است. همچنين پرداخت نفقه والدين با دو شرط فقر والدين و توانايي انفاق كننده صورت مي‌گيرد. و در اين مسأله جنسيت فرزندان دخالتي در پرداخت نفقه به والدين ندارد و هر دو به صورت مساوي بايد نفقه پدر و مادر را پرداخت كنند.