کاربرد قواعد فقهی در تنظیم روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها
قواعد فقهي زيربنا و شالوده اساسي قوانين هر جامعه اسلامي است كه در ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي و تسهيل روابط بين المللي بسيار موثر است.از آن جا كه قواعد فقه به روابط حكومت، حاكمان و حكومتها ميپردازد، قواعد و اصول اينعلم ميتواند اصولي زير بنايي براي حكومت در عرصههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و ... قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه عرصه فقه سياسي جولانگاه مسائل نوپيدا و حوادث واقعه است و تأثير عنصر زمان و مكان بر احكام در اين عرصه بيش از عرصههاي ديگر فقه است، از اين روقواعد فقهي براي پاسخگويي به مسائل مبتلا به نيازمند اصول و قواعدي كلي و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن كليات است.
بنابراين قواعد فقهي در عرصههاي مختلف حكومت اعم از مباني و زير ساختها، ساختارها، سياستهاي كلي و حتي قوانين و سياستهاي جزئي نقشآفرين ميباشد و حكومت موظف است كه در تنظيم روابط، مناسبات و خط مشيهاي خود با ساير حكومتهاي اين قواعد را مبناي خود قرار دهد؛ مهمترين و اساسيترين موضوع در روابط جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها روابط سياسي و اقتصادي هست كه با تطبيق مهمترين و پركاربردترين قواعد فقهي مربوط به هر كدام ابتدا به تبيين قواعد و سپس به بررسي كاربرد قواعد مربوط درعرصه هاي سياسي و اقتصادي پرداخته شده است.در عرصه روابط سياسي ايران با ساير كشورها ميتوان از قواعد فقهي مدارا و عدم اعتماد به كفار نام برد و در عرصه اقتصادي از قواعد فقهي اتلاف،تامين منافع مسلمين،عدم ضمان،اباحه و قاعده اضرار به غيرنام برد. در اين ميان قواعدي وجود دارند كه در هر دو عرصه سياسي و اقتصادي كاربرد دارند مانند قواعد فقهي لاضرر،نفي سبيل،اهم ومهم،لاحرج،تعاون،انصاف،عدالت،عدم سلطه و قاعده دفع افسد به فاسد.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : قم - قم - مرکز آموزش های غیرحضوری