بررسی نسبت قاعده لاضرر باادله اولیه احکام
قاعده لاضرر از «لا ضَرر و لا ضِرار في الاسلام؛ گرفته شده است .قاعده لاضرر از مشهورترين قواعد فقهي ، كه بيشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات و در فقه پزشكي و برخي مسائل مستحدث فقهي به آن استناد كردهاند. اهميت اين قاعده به حدي است كه بسياري از فقهاي گذشته و حال در تأليفات و تقريرات خود، رساله مستقلي تاليف كردند، مكارم شيرازي درالقواعد الفقهية، قاعده لاضرر را در شمار قواعدي ذكر كرده ،كه در همه ابواب فقه جريان دارند.
شكي نيست كه احكام ثانويه براغلب احكام اوليه مقدمند، احدي در آن شك نكرده ، حرج ، اضطرار و ..همه از عناوين ثانويه اند ، يكي از آن عناوين ثانويه ضرر است، مثلا وجوب خواندن نماز با وضو اطلاق دارد ولي اگربراي شخص ضرر دارد ،ضرر برآن مقدم است ، اختلاف فقها دروجه تقدم لاضرراست : بعضي فقها قائل به تقدم قاعده لاضرر بر ادله اوليه احكام شدند از جمله تقدم : حكومت،تخصيص،رفع لغويت ،امتنان و ..؛ كه مناسبت ترين ديدگاه شيخ انصاري قائل به حكومت شده اند و بعضي ديگر فقها قائل به عدم تقديم بر ادله شدند ؛ از جمله : نسبت قاعده باادله عموم و خصو من وجه ، حرمت قاعده لاضرردر عرض ساير احكام ؛ اين اختلاف در معني و در وجوه تقدم قاعده موجب ظهور اختلاف در حاكميت و تاثيري گذاري قاعده براحكام تكليفي ،وضعي شده ، كه بعضي قائلند كه قاعده لاضررفقط حرمت احكام تكليفي ضرري يا فقط احكام وضعي ضرري و يا احكام تكليفي و وضعي ضرري باهم را رفع مي كند كه مهمترين ديدگاه ، شهيد صدر با ديدگاه نو قائل شده ، ايشان فرمودند :دو معناي طولي براي قاعده در نظر ميگيرند ،فهم دوم مكمل فهم اول و راهي براي پيدايش احكام وضعي و تكليفي متعددشده است.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : قم - قم - مرکز آموزش های غیرحضوری