جايگاه قاعده مصلحت در فقه سياسي با تاكيد بر مصاديق نوظهور
مصلحت، از اساسيترين مفاهيم فقهي است كه در ساليان اخير و بهخصوص بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در صحنه فقه، ظهور بسياري يافته است. قاعدة مصلحت با توجه به گسترهاي كه دارد همه امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و نظامي حكومت اسلامي را در برميگيرد. تشخيص مصلحت، در سياست داخلي و روابط دولت اسلامي با ملل ديگر، بسيار حائز اهميت است؛ چهبسا يك مصلحتسنجي نابهجا در حكومت اسلامي، خسارتهاي جبرانناپذيري را به اصل شريعت اسلام وارد كند. در شريعت اسلام مصلحتانديشي بر اساس استبداد حاكم جامعه نيست، بلكه ضابطههايي براي آن در نظر گرفته شده است؛ مانند موافقت با مقاصد شريعت، عدم مخالفت با ادله شرعي، مشروعبودن عمل، مراعات اصل اهم و مهم، مشورت با اصحاب انديشه و تقديم مصلحت اجتماع بر فرد. در اين پژوهش، سعي شده است با بهرهگيري از روش توصيفيتحليلي و منابع نقلي و وحياني، كاربرد قاعدة مصلحت در مصاديق نوظهور فقه سياسي در عرصه سياست داخلي و خارجي تبيين شود. بررسيها نشان داد كه دولت اسلامي بايد در امور نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي سياست داخلي، مصلحتسنجي را بر اساس ضوابطي كه شرع مشخص كرده ملاك خود قرار دهد. همچنين قاعدة مصلحت با عنايت به اصول تغييرناپذير اسلام از جمله: حفظ نظام اسلامي، حفظ استقلال، وحدت بين مسلمين، منافع ملي، استكبارستيزي و تبليغ اسلام در همه عرصههاي نوظهور سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي سياست خارجي نقش بسزايي دارد.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : یزد
- : یزد
- : یزد - یزد - مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین «علیه السلام»