پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اين پايان نامه به بررسي موضوع كيفيت استيفاي قصاص از ديدگاه فريقين پرداخته است ، به اين ضرورت كه تشريع مجازات قصاص يك گام بسيار مهم در ايجاد يك نظام كيفري عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط است .در طي مراحل اجراي قصاص، شرايط واحكامي پيش مي آيد، كه برخي از موارد اجراي قصاص را تغيير مي دهد، مانند جواز يا عدم جواز بيهوش كردن جاني هنگام قصاص، به كارگيري روش علم نوين در اجراي قصاص، دخالت پزشك در اجراي قصاص، تبعيض در قصاص، شيوه اجراي قصاص، فوريت در قصاص، اجازه ولي شرع در امر قصاص و استفاده از ابزار قصاص از مواردي است كه در فقه اماميه و اهل سنت تفاوت ها و شباهت هايي در اين موارد مشاهده مي گردد. با بررسي هاي به عمل آمده مي توان گفت كه هر دو مذهب قائل به اين هستند كه جايز است ولي دم براي استيفاي قصاص وكيل انتخاب كند و خودش مباشرت نكند.و همچنين هر دو بنابر قول مشهور فقهاي اماميه واهل سنت در قصاص عضو كه از آن به قصاص طَرْف نيز تعبير مي‌كنند، تساوي دو عضو را از نظر سلامت و عليل بودن شرط دانسته‌اند؛و بيهوش كردن جاني به هنگام استيفاي قصاص و يا بيحس كردن اعضاي بدن او تنها زماني جايز خواهد بود كه ولي دم يا مجني عليه به اين مسأله، راضي باشد و آن را اذن دهد. مشهورترين ديدگاه در بين فقيهان شيعي و سنّي آن است كه در اجراي قصاص، تنها بايد از «شمشير» استفاده كرد و غير آن، جايز نيست. اينان، براي ثابت كردن ديدگاه خود، به دو دليل: به سنت و اجماع، تمسك جسته اند.گروهي از فقيهان بر اين باورند كه قصاص، بايد به همان گونه اي اجرا شود كه جنايت به وقوع پيوسته است. در اين پايان نامه به بررسي ديدگاه هاي هر دو مذهب در استيفاي قصاص وشباهت ها و تفاوت هاي آن دو پرداخته مي شود.