پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر حدود تمكين در وجوب نفقه از ديدگاه فقهاي اماميه را مورد بررسي قرار داده است. از آنجا كه تمكين يكي از مسائل مبتلا به در خانواده ها است و يكي از دلايل مهم افزايش آمار طلاق و تنش هاي خانوادگي عدم تمكين است انجام پژوهش حاضر از دغدغه هاي ذهني اين جانب بوده است. بررسي حدود تمكين در وجوب نفقه و آگاهي از آراء و ديدگاه فقهاي اماميه جهت برطرف كردن نياز شرعي جامعه و رسيدن به نظريه ي علمي دقيق و متين از مهم ترين اهداف اين تحقيق است. بررسي فقهي تمكين و محدوده و قلمرو آن پرسش هاي اساسي اين تحقيق است. اين تحقيق با روشي توصيفي و تحليلي است و اطلاعات لازم آن به شيوه كتابخانه اي و مطالعه اسناد موجود است. مهمترين يافته هاي ما در اين تحقيق در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق اين است كه اين پژوهش ضمن بررسي اقوال و دلايل آنان با رفع ابهامات موجود (در خصوص تمكين عام و نيز استحقاق نفقه ) در تعيين اقوال مشترك و اختلافي، قول صحيح را در هر مساله بيان كرده است. يكي از شرايط وجوب نفقه بر مرد تمكين كامل يا تسليم تام ذكر مي شود. كه در مقابل آن تمكين ناقص مي باشد. اما در ميان حقوق دانان مسلمانان واژه تمكين با دو معناي عام و خاص مورد بحث قرار گرفته است. منظور از تمكين خاص در بين حقوق دانان ظاهراً همان تكميل كامل در عبارت فقهاء مي باشد. در ادله حد تمكين و ضمانت اجرايي آن به چهار دليل رايج در متون فقهي يعني كتاب ، سنت، و اجماع و دليل فقهي لاضرر تمسك مي شود. خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، شاغل بودن زوجه در خارج از منزل و مسافرت زوجه بدون اذن شوهر از موارد حدود نشوز است. بيماري و ناتواني زوج و زوجه، حيض و نفاس، حبس زوجه و عدم تامين نفقه متناسب با شأن و وضعيت زوجه از موارد موجه بودن امتناع از تمكين است.