پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بر اساس قوانين الهي ايجاد هرگونه ضرري بر جامعه ممنوع است و هدف از ايجاد ضمان؛ جبران زيان‌هاي وارده و برقراري عدالت است، اكنون كه در گام دوم انقلاب هستيم و شهرداري مسئوليت مديريت شهري را برعهده دارد و در رهگذر انجام وظايف خود ممكن است به علت كوتاهي در انجام وظايف خود و يا تجاوز از اختيارات خود، موجبات ورود خسارت به ديگران را فراهم آورد بدين منظور در اين پژوهش باتوجه به مباني و مقاصد شريعت، احكام تكليفي و وضعي اداره شهر و چيدمان شهري مورد بررسي قرار گرفت. مبناي فقهي اين وظايف قواعد فقهي از جمله قاعده اتلاف، قاعده نفي ضرر، قاعده علي اليد، غرور و تعدّي و تفريط است كه در اين قواعد بحث ضمان در مقابل خسارت مادي و معنوي و همچنين خسارت فردي و اجتماعي اشخاص حقيقي و حقوقي، مورد بررسي قرار گرفت. خسارات گاهي بافعل و گاهي با ترك فعل ايجاد مي‌شوند، كه بعد از بررسي آراء فقها و استفتاء از فقهاي معاصر، ضمان ايجاد خسارت مادي با فعل بدليل اطلاق قاعده اتلاف و نفي ضرر و در مواردي تعدي و تفريط و قاعده غرور؛ بر عهده كارمندان و كارگران قرار گرفت. و در مواردي كه عرف سبب را اقوا بدانند شخص حقوقي ضامن است. همچنين در صورت عدم احراز چگونگي تغرير و يا اتلاف باتسبيب يا مباشر براساس اصل به عدم ضمان حكم مي‌گردد. براساس قاعده لاضرر اگر ثابت شود كوتاهي از طرف شهرداري بوده به مقدار خسارت وارد شده شهرداري ضامن است. در ضمان ايجاد خسارت مادي با ترك فعل بر اساس فهم عرفي از ادله قاعده اتلاف ترك فعل هم در صورت تفريط براساس اقوا بودن سبب از مباشر، شهرداري ضامن است. ضمان خسارت معنوي بافعل و ترك فعل نيز مشمول قاعده لاضرر است، و استحلال و توجه به جبران آن با انجام وظايف ترك شده واجب فوري است. در نهايت مهمترين بايسته‌هاي چيدمان شهرسازي براي پيشگيري و اصلاح قوانين نسبت به عدم خسارت با رويكرد حكومتي با مباني هستي-شناختي و ارزش‌شناختي از جمله اين موارد است؛ حفظ حريم خانه‌ها و راه‌ها، نظافت و زيبايي و ايجاد فضاي سبز و هر آنچه كه موجب تقويت هويت اسلامي شود.