پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در احكام مربوط به قصاص و ديات در فقه اسلامي هيچ تفاوتي ميات زن و مرد نيست تنها تفاوتي كه ميان آنها وجود دارد تفاوت درباره اقتصادي است كه آن هم ريشه در تفاوت ساختمان وجودي و توانايي هاي ذاتي زن ومرد يعني همان تفاوت هاي جسماني و رواني هر يك از زن و مرد دارد. در مسئله قصاص در مورد مردي كه زني را به قتل رسانيده اكثر فقه ها قائلند در صورتي مي توان مرد را قصاص كرد كه نصف ديه كامل را ب ه ورثه قاتل نه خود مقتول داد ، بنابراين اجراي حكم قصاص از حقوق بازماندگان مقتول است و از حقوق قاتل نيز كه بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابي شده و تفاوتي نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشد يا زن ، بدين ترتيب حقوق اولياي مقتول در يك سوي داوري و جرم قاتل و حقوق بازماندگان يعني افراد تحت تكفل قاتل و حقوق اقتصادي آنه ا در سوي ديگر قضيه قرار دارند . پس ، تفا وت ميان از بين رفتن مرد و زن از اقتصادي بر كسي پوشيده نيست ، لذا اسلام با پرداخت نصف مبلغ ديه در مورد قصاص مرد ، رعايت حقوق همه ي افراد را كرده و از اين خلأ اقتصادي و ضربه ي نابخشودني كه به يك خانواده مي خورد جلوگيري نموده است . در بحث ديه ، نيز چون مربوط به جنبه بدني است لذا اگر بدن در مسائل اقتصادي قويتر بود ديه او بيشتر است . در ديه جرم و قطع عضو ، نيز تفاوت ميان زن و مرد ، در صورتي پيش مي آيد كه مقدار ،ديه بيش از يك سوم ديه كامل باشد به دليل اينكه چون مرد نقش نان آوري و تأمين هزينه ها را بر عهده دارد و زن مسئوليتي در اين امر ندارد ، در برابر جراحات سنگيني كه بر مرد وارد مي شود و به نحوي در كارايي و توانايي او براي فعاليت و تلاش درآمدزايي اش تاثير منفي مي گذارد و ان را تقليل مي دهد ، بايد ديه ايي بيش از ديه زن را داشته باشد تا از ان براي جبران تقليل كارايي سود جويد. در هر حال در مورد تفاوت قصاص و ديه زن و مرد اگر چه با قطع و يقين نمي توان گفت علت اين تفاوت در ارزش توليدي اقتصادي انها است