پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عنوان پايان نامه حاضر بررسي احكام مالي زن در فقه؛ حكمت ها و مصلحت ها است. خصوصيات جسمي و روحي زن و مرد سبب جعل احكام مشترك و متفاوتي براي آنها شده است؛ از مهم ترين اين احكام، مباحث مالي زن است. تفاوت احكام مالي زن ناشي از فلسفه و مصلحت‎هاي متفاوتي است و اين تنوع احكام سبب شبهاتي شده كه در اين پايان نامه به آنها پرداخته شده است. هدف از اين تحقيق گردآوري اطلاعاتي در اين زمينه و پاسخ به شبهات است. در آموزه‌هاي اسلامي بنابر نقش محوري زن در خانواده، احكام و حقوق مالي زن قبل و حين و بعد از ازدواج بيان شده است تا حقوق او از نظر قانوني مصون مانده و كرامت او حفظ شود. در اين حوزه شبهات زيادي مطرح شده است كه عدم پاسخ مناسب سبب از بين رفتن حقوق زن و ايجاد انديشه‌هاي غلط نسبت به دين مي‎شود. هر يك از احكام مالي زن بنابر حكمت و مصلحت‌هايي جعل شده است؛ گاهي بعضي از منتقدين كه به مصالح آگاهي ندارند شبهاتي به احكام مالي خاصه زن وارد مي‌كنند؛ بنابر آيه34 سوره نساء نفقه سبب قواميت مردان نيست؛ بلكه علت سرپرستي مردان، نيروي جسماني آنان است. بنا بر آيه27سوره قصص، مهريه زن به معناي قيمت زن نيست. در آيه11سوره نساء، دين نگاه مردانه به بحث ارث ندارد؛ زيرا زن و مرد در جهات مشترك حقوق و تكاليفشان يكسان است و احكام ارث طبق وظايفي كه مرد دارد وضع شده است. اين پايان نامه به بيان اين مصالح و حكمت‌ها و نقد اين شبهات و پاسخ به آنها پرداخته است. اين موضوع در علومي چون؛ فقه، حقوق، فلسفه، تفسيرقابل مطالعه است؛ اما اينجا از ديدگاه فقهي مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق بصورت توصيفي–تحليلي و روش تحقيق كتابخانه‌اي-فيش برداري است.