شرط تحديد نفقه از منظر فقه اماميه
چكيده:
در حقوق مربوط به تشكيل خانواده و ازدواج در دين مقدس اسلام از جمله مواردي كه در عقد نكاح واجب شده است پرداخت نفقه از طرف زوج به زوجه است ودر مقابل آن هم زن وظايفي بر عهده او مستقر مي شود كه كيان خانواده بر آن استوار مي گردد و يكي از مسائل مربوط به اين نفقه شرط تحديد يا اسقاط آن است كه محل تأمل و ترديد مي باشد. كه آيا زوجين مي توانند با توافق ميزان آن را مشخص يا تغيير دهند؟ كه در پاسخ به اين سوال بايد گفت در صورت قبول نفقه به عنوان «حكم » نمي توان شرطي در مورد آن انجام شود چون مخالف امر شارع مي باشد ولي اگر آن را از حقوق و «حق » بدانيم چون آثار حق «نقل وانتقال و مصافحه و ارث » بر آن مترتب مي شود و قابليت ضمان را دارد پس شرط تحديد آن جائز و صحيح مي باشد و در صورت توافق طرفين، زوجه حق مطالبه بيش از آن را ندارد و همچنين با توجه به اين كه اسقاط نفقه آينده از نظر فقها جايز است مي توان شرط تحديد نفقه را پذيرفت و آن را صحيح و نافذ دانست.
كليد واژه ها: شرط، تحديد، نفقه، مصاديق نفقه.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی مرکز آموزش های غیر حضوری