آثارتورم درماليت پولهاي رايج ونتايج فقهي آن.

شناسه محتوا : 37062

1401/05/08

تعداد بازدید : 151

در اين پژوهش سعي شده با توجه به تعريفي كه حقوق‌دانان و كارشناسان علم اقتصاد از تورّم ارائه كرده‌اند و آن را افزايش سطح عمومي توليد پول، درآمدهاي پولي يا قيمت بيان كرده‌اند و اين‌كه عموماً تورّم را افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت درنظر گرفته‌اند و آن را روند افزايش قيمت‌ها در اقتصاد مي‌دانند. اين امور را ازجمله پديده‌هايي مي‌دانند كه تبعات مثبت و منفي به‌دنبال داشته كه مهمترين اثر آن به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروه‌هاي كم درآمد و فقير و حقوق بگير است؛ به بررسي آثار تورّم در ماليّت پول‌هاي رايج و نتايج فقهي آن و عواقب اجتناب‌ناپذيري كه در توليد عملكرد و مكانيسم‌هاي اقتصادي وارد كرده، پرداخته شده‌است. اما اين تحقيق با هدف علمي و كاربردي تنظيم شده كه با توجه به شناخت شرايط تورّمي ازمنظر احكام اوليه، احكام ثانويه و همچنين احكام حكومتي و نيز آثار تورّم و موضوعات جديد پيرامون آن و ماليّت ازدياد تورّمي در منابع فقهي و آثار فقهي آن از مواردي بوده كه از دغدغه‌هاي نگارنده است و از آنجايي كه روش تحقيق كتابخانه‌اي بوده، از كتب فقهي و حقوقي شيعه گردآوري شده و از نتايج مهم اين پژوهش اين‌كه همۀ انواع پول از قراردادها بوده و دولت در قوانين پولي ملزم به حفظ ارزش آن بوده، اما خواستۀ زياد دولت‌ها و بحران‌هاي اقتصادي باعث شده تا دولت‌ها به محتواي همۀ قراردادهايي كه دربارۀ پول بوده، عمل نكنند و به‌گونه‌اي توجيه كرده‌اند كه ازنظر اسلام غيرقابل‌توجيه بوده، اما براساس حكم اولي كه دولت‌ اسلامي نمي‌تواند از وظيفۀ خود بنا بر حفظ ارزش پول عمل كند، براساس حكم ثانوي براي حفظ مصلحت نظام مي‌تواند از آن عدول نموده و بايد ضرر واردشده بر طبقات كم‌درآمد را جبران كند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : مرکزی
  • : ساوه
  • : مرکزی - ساوه - مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه الرسول «علیهما السلام»