پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امنيت در همه ابعاد آن يكي از ضروري‌ترين نياز انسان‌ها در همه اعصار، ملل و مكاتب به شمار مي‌رود. امنيت اقتصادي نيز يكي از ابعاد امنيت انساني است كه با ايجاد و ارتقاء آن توسعه و پيشرفت اقتصادي، عمران و آبادي سرزمين‌ها، حاصل مي‌گردد. از آنجايي كه دين مبين اسلام بخصوص فقه اماميه دستور العل‌هايي در جهت زندگي سالم دارد، سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه امنيت انساني در بعد اقتصادي چگونه تبيين مي‌شود؟ امنيت اقتصادي در گرو اجراي مسائل اخلاقي و رعايت عدل و قسط است. به نظر مي‌رسد عواملي چون اسراف، احتكار و كم‌فروشي و ربا، سبب ناامني اقتصادي مي‌شود و بين قواعد فقهيه، مباحث احكام و اخلاقي فقه اماميه، سازوكارهايي براي تأمين امنيت اقتصادي وجود دارد. اين نوشتار كه به صورت كتابخانه‌اي به جمع‌آوري اطلاعات اقدام كرده است، با روش توصيفي و تحليلي به پردازش اطلاعات پرداخته است. از جمله دستاورهاي اين تحقيق پديده‌هايي از جمله: فقر، احتكار، كم‌فروشي، ربا و اسراف هستند كه به عنوان عوامل ناامني اقتصادي شناخته و مورد بررسي قرار گرفته‌اند و از دستاوردهاي ديگري كه بخش مهم اين تحقيق را تشكيل داده است سازوكارهاي تأمين و تضمين امنيت اقتصادي است. از جمله: 1- احكام تكليفي تأمين و تضمين‌كننده امنيت اقتصادي كه شامل خمس و زكات مي‌شود. 2- قواعد فقهيه نيز از سازوكارهاي مهم ديگر در تأمين امنيت اقتصادي است كه در اين نوشتار قواعد فقهي مانع از تعرض به حقوق اقتصادي افراد، قواعد فقهي ضامن امنيت اقتصادي افراد و قواعد فقهي محدود كننده آزادي اقتصادي افراد مورد بررسي قرار گرفته است؛ 3- سياست‌هاي تشويقي تأمين اقتصادي از جمله: صدقه، قرض الحسنه و وقف.