پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائل مهم فقهي، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند است. اين موضوع در مذاهب فقهي، به تفصيل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهاي مذاهب اسلامي درباره قصاص پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند، دو ديدگاه متفاوت ارائه كرده‌‌اند: ديدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفيه، شافعيه و حنابله) و شيعه اماميه (در قول مشهور خويش) قائل به عدم قصاص پدر به سبب كشتن عمدي فرزند هستند كه مهم‌ترين دليل اين حكم نزد اين دسته از فقها، حديث «لا يقاد الوالد بالولد» است.اجماع نيزدليل ديگري است كه فقهاي شيعه بدان استنادمي كنند اما دربين فقهاي معاصرنظرات مخالفي در اين رابطه ديده مي شود كه به نظر مي رسد اين دليل ديگرحجيت نداشته باشد.برخي ازفقها دلايل فلسفي اين حكم را نيز ذكر كرده اندكه بيشتر اين دلايل ضعيف وقابل نقض است.ديدگاه دوم؛ مالكيه بنابر قول راجح، قائل به تفصيل شده اند كه پدر درصورت قصدقتل فرزند،قصاص مي شود. از جمله ادله اين دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است. يكي از مسائل فقهي وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدي فرزند، مسئله تفاوت مجازات پدر و مادر در اين مسئله است كه شيعه اماميه برخلاف جمهور مذاهب فقهي اهل‌‌سنت، قائل به تفاوت مجازات بين پدر و مادر در اين مورد هستند.فقهاي اهل سنت با تمسك به استحسان،حكم به عدم قصاص مادر داده اند.اما مشهور فقيهان اماميه ،قائل به مجازات قصاص مادر هستند وعمده دليل آن را عمومات حكم قصاص مي دانند وچون دليلي براستثناي آن نداريم،حكم مادر درقتل فرزند مانند ديگرافراد خواهد بود.پژوهش جاري تلاش كرده با بررسي نظرهاي فقهاي اماميه و اهل سنت در خصوص عدم تسري حكم شرعي بر ممنوعيت قصاص مادر، استحكام اين نظرها را بررسي كرده و در نهايت اين باور را نهادينه نمايد كه ممنوعيت قصاص مادر در جرم فرزند كشي نيز ساري و جاري است. واژگان كليدي:فرزندكشي،مجازات،پدر،مادر