پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تحقيق حاضر با هدف بررسي «حكم جاسوسي و جرايم مرتبط با آن از منظر فقه اماميه»، تلاش نموده است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه ديدگاه فقه اماميه نسبت به حكم جاسوسي و جرايم مرتبط با آن چيست؟ اين تحقيق با روش توصيفي-تحليلي و به شيوه كتابخانه‌اي است. ضرورت پژوهش بدين جهت است كه نظام سلطه شيطانيِ جهان كنوني، يكي از بهترين روش و ابزار سلطه بر ممالك اسلامي و مستضعف را بر جاسوسي مبتني كرده است. مهم‌ترين نتايج حاصل از اين پژوهش آن است كه مسئله جاسوسي در رأس نظام امنيتي حكومت اسلامي به تناسب شرايط داراي دو قسم، مشروع و نامشروع مي‌باشد؛ البته اصل اولي در جاسوسي به دليل آيات قرآن، روايات معصومين (عليهم السلام)، عقل، سيره متشرعه و عقلاء، حرمت است، و خروج برخي موارد از اين حكم، مانند: نظارت و كنترل بر اعمال كارگزاران، جلوگيري از انحرافات عقيدتي و سياسي، حفظ حكومت از نفوذ، فراهم ساختن امنيت و مواردي از اين قبيل، تخصيصي است، نه تخصصي. علل عدم جواز جاسوسي از منظر فقه اماميه، شامل: جاسوسي عليه نظام اسلامي، ارتكاب حرام حين جاسوسي و ارتكاب مقدمات حرام با هدف جاسوسي مي-شود، و در اين ميان اساساً مي‌توان گفت مهم‌ترين علت عدم جواز جاسوسي، جاسوسي عليه نظام اسلامي مي‌باشد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ كﻪ ﺣكﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ كﯿﻔﺮي ﻧﻤﯽكﻨﻨﺪ، اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و جرايمي مانند: ﻣﺤﺎرﺑﻪ، ﺑﻐﯽ و خيانت به كشور، كه از ﺟﺮايم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ در زمينه اهداف با جاسوسي مرتبط هستند؛ زيرا امنيت نظام و مردم را تهديد مي‌كنند.