پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

درمان بيماري ها، علاوه بر مبناي دانش پزشكي،يك تكليف شرعي از سوي شارع نيز هست. به موجب قاعده لزوم حفظ نفس، انسان نبايد از هيچ كوششي براي حفظ و صيانت از حيات و سلامت خود دريغ ورزد. ولي گاه، ممكن است درمان بيماري ها يا توليد داروو فرآورده هاي دارويي با استفاده از موادي صورت گيرد كه در فقه اسلام، جزو محرمات شناخته شده و استفاده از آن ها حرام است. يكي از مهم ترين مسائل مطرح در فقه پزشكي تجويز درمان با محرمات و رفع حكم حرمت هست. در پاسخ، دو رويكرد كلي وجود دارد: رويكرد اول، به كلي، استفاده از محرمات را ولو به صورت درماني و دارويي تجويز نمي‌كند و معتقد است به موجب اصل احتياط و نيز استصحاب حالت حرمت و نيز اطلاق ادله موجود، حكم حرمت، همچنان باقي و بنابراين، درمان با محرمات و نيز توليد دارو از محرمات، همچنان حرام است. در مقابل، رويكرد دوم بر اين باور است كه حكم حرمت در مواردي قابل رفع است. قائلين به اين سخن، معتقد هستند اولاً بايد بين دو فرض قائل به تفكيك شد: فرضي كه جايگزين حلال براي دارو وجود دارد و فرضي كه چنين جايگزيني براي دارو وجود ندارد. در فرض اول، حكم حرمت توليد دارو از محرمات و نيز درمان با محرمات، همچنان باقي است زيرا هيچ يك از ادله تخصيص زننده حكم حرمت در اين فرض، قابل استناد نيستند. ولي در فرض دوم، با استناد به برخي دلائل، مي توان قائل به رفع حرمت و تجويز استفاده از حرام در درمان و توليد دارو نمود. اين دلائل را مي توان عبارت دانست از: قاعده نفي حرج، قاعده اضطرار، قاعده لاضرر، قاعده استهلاك و قاعده استحاله. مقتضاي اين قواعد، رفع حالت اضطراري و ضرري و خطرناك از بيمار هستند كه به هيچ وجه، دسترسي به داروي جايگزين حلال ندارد و بنابراين، ناگزير به استفاده از داروي حرام يا درمان با استفاده از مواد اوليه حرام است. در همين زمينه، مهم ترين مصاديق استفاده از حرام در درمان و توليد دارو را مي توان، استفاده از خمر(شراب)، استفاده از مواد مخدر و استفاده از خون و فرآورده هاي خوني دانست. در پژوهش حاضر، ضمن بررسي حكم درمان و فروعات مربوط به آن، حكم تهيه و مصرف دارو از محرمات را مفصلاً مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.