پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

فتاواي فقهي فقيه برگرفته از مباني و ديد گاه هاي اصولي ، رجالي و حديثي اوست.در بسياري از كتب و متون فقهي فقيهان تنها به فتواي آنان اشاره شده است. در حالي كه هر حكم و فتوايي از فقيه صادر گرديده است با تلاش و جستجوي او در منابع و ادله معتبر روايي ، حديثي و با تكيه بر مباني و آراي اصولي و رجالي او به دست آمده است. يكي از مباحث مهم در تمامم جوامع بشري از جمله جامعه اسلامي مسئله ازدواج ميان افراد و صحيح بودن مباني آن است.در اسلام براي صحت عقد نكاح شروطي از طرف شارع مقدس بيان گرديده كه هر فرد با مراجعه به متون فقهي فقيه مورد نظر مي تواند به فتواي آن فقيه در باب نكاح دست يابد. در اين نوشتار با مطالعه در آراء و مباني اصولي و رجالي دو تن از فقيهان بزرگ آيت الله خويي و امام خميني به بررسي و تجزيه و تحليل چند نمونه از فتواي فقهي ايشان در باب نكاح پرداخته شده است.آيت الله خويي با اينكه شرط خيار در عقد نكاح را فاسد مي دانداما قائل به صحت عقد هستند.از نظر ايشان فساد شرط موجب فساد عقد نمي گردد ايشان همچنين شرط عدم ازدواج مجدد در عقد از سوي زوجه را پذيرفته و به آن اشكالي وارد نمي كنند.بنابر مبناي آقاي خويي نفقه زوجه يك حق استلذا نفقه گذشته او تبديل به دين مي شود و قابل مطالبه و اسقاط است. امام خميني(ره) جريان شرط خيار در عقد نكاح را موجب بطلان عقد مي دانند.ايشان مواردي مانند نشوز زن را موجب سقوط نفقه دانسته است.ايشان عليرغم آنكه بر اصل جواز و مشروع بودن نكاح با زوجه صغيره تأكيد نموده اند اما وطي و نزديكي به او را منوط به رسيدن او به نه سالگي دانسته اند. نوشتار حاضر به روش كتابخانه اي و با مراجعه به كتب فقهي و با ابزار فيش برداري انجام شده است و شيئه پردازش مطالب در آن شيوه اي توصيفي - تحليلي است.