پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشكيل جمهوري اسلامي بر پايه نظريه ولايت فقيه، با نفي ديدگاه‌هاي تقليل گرايانه وسلبي و فرد محور و با رويكرد اجتماعي نسبت به اجتهاد و برداشت حكم از منابع تشريع اسلامي، زمينه هاي علمي و عملي طرح انديشه مديريت فقهي را فراهم نمود. رويكرد عقلاني و علمي به فقه شيعه، موجب شد، تا زمينه‌اي براي ظهور انديشمندان و نظريه‌هاي اجتماعي از فقه فراهم گردد، كه گرايش هاي فردگرايانه فقه را به سمت و سوي استنباط‌ها اجتماعي و نظريه پردازي در عرصه فقه حكومتي سوق داد. بنابراين فقه حكومتي ميبايست استنباط‌هاي فقهي از موضوعات و مسايل پيش رو را بر اساس فقه اداره نظام سياسي ارائه دهد و حاكم جامعه اسلامي احكام ومقرارت را بر مبناي ضوابط و قواعد شرعي و بر طبق مصالح عمومي مسلمين براي حفظ سلامت جامعه و تنظيم امور و برقراري روابط صحيح مقرر دارد. از اين رو اين پژوهش سعي دارد به بررسي رويكرد فقه حكومتي از ديدگاه رهبري بپردازد. براي دستيابي به اين مهم داده ها را به روش تحليلي توصيفي از منابع فقهي، سخنراني ها ، بيانات و ... رهبري استخراج و به جايگاه فقه از نظر معظم له، در اداره جامعه پرداخته است. حاصل اين تلاش درباره امكان سنجي فقه حكومتي كه عبارت است از: جامع بودن فقه، غايت مدار بودن فقه، بسط و قلمرو فقه، استحكام در روش و ظرفيت نواوري در روش شناسي. و مباني فقه حكومتي كه عبارتند از: انعطاف پذيري، مصلحت گرايي، توجه به مقتضيات زمان، نفي سبيل و اجتهاد. ومصاديق فقه حكومتي از قبيل تامين معيشت، اقتصاد، راهكارهاي رفع مشكلات اقتصادي وتحريم، فرهنگ سازي و هويت سازي بر مبناي فرهنگ اسلامي، امنيت وقضا، تربيت اخلاقي وارتباطات بين الملل از نگاه رهبري پرداخته شده است. درنتيجه كارايي و كارآمدي و نيز قلمرو دخالت دين در زندگي انسان، به ويژه در بخش اجتماعي و حكومتي تاييد و خط بطلاني بر ديدگاه-هاي سكولاريستي،كه فقه را متهم به ناكارايي در عرصه نظام هاي مورد نياز جامعه انساني و مديريت جامعه مي‌كنند، كشيده شد.