پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : عنوان تحقيق حاضر «بررسي تفاوت عام و مطلق و كاربرد آن در قانون مدني ايران» مي باشد. در اين تحقيق با بررسي متون فقهي و اصولي مختلف، به دو ديدگاه اساسي درباره اختلاف عام و مطلق رسيده كه هركدام از دو ديدگاه به ادله ي گوناگوني استناد كرده اند. با روش اسنادي و كتابخانه اي به بررسي اين دو ديدگاه شاخص (نظر مرحوم آخوند و حضرت امام) پرداخته و كاربرد عام و مطلق در قانون مدني را نشان داده است. آن چه در اين پژوهش به دست آمده عبارتست از اين كه: از نظر آخوند بين عام و مطلق نوعي رابطه خاص بوده و از نظر امام نسبت عام و مطلق تباين است. از نظر آخوند عام به سه قسم استغراقي (شمولي)، مجموعي و بدلي تقسيم مي شود ولي از نظر امام عام شمولي از دايره تقسيم خارج شده است و حضرت امام تقسيم عام به مجموعي و بدلي را برخلاف مرحوم آخوند، ناشي از تعلق حكم نمي داند. طبق نظر مرحوم آخوند دلالت الفاظ عموم بر شموليت متوقف بر جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول ادات عام است ولي حضرت امام اين مطلب را رد كرده اند. با بررسي دقيق نظر آخوند كه به نظر مي رسد مورد غفلت واقع شده است مي توان گفت مرحوم آخوند نيز در برخي الفاظ عموم مثل كل كه شاخص ترين و مهمترين ادات عموم است، اثباتا دلالت آن را بر عموميت متوقف بر جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول آن نمي داند. در اين تحقيق مثال هاي گوناگوني از قانون مدني آمده و كاربرد مباحث اصولي در قانون مدني نشان داده شده است.