پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پاي بندي به شروط، براساس ادله اي از جمله كتاب كه به موجب آيه شريفه اوفوا بالعقود و رواياتي نظير المؤمنون عند شروطهم واجب و لازم است . و چنانچه شرط از شرايط صحت برخوردار باشد، از هر سه نوع شرط فعل، شرط نتيجه و شرط صفت كه باشد، در ضمن (كنار) هر عقدي قرار گيرد، لازم الوفاء مي باشد. منتها اثر اين شرط در ساير عقود با عقد نكاح كمي متفاوت است . در اثر تخلف از شرط صفت خيار فسخ نسبت به نكاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتيجه چنين ضمانت اجرايي وجود ندارد. شرط خيار فسخ نسبت به نكاح باطل است ولي نسبت به مهريه در عقد نكاح دائم صحيح است و درعقد نكاح موقت شرط خيار فسخ نسبت به مهريه باطل و موجب بطلان عقد است چون در نكاح موقت، مهريه ركن عقد است. شرط عدم نفقه در عقد نكاح دائم، شرط پرداخت نفقه در عقد نكاح موقت، شرط توارث در عقد موقت، شرط تعيين محل سكونت به نفع زوجه، شرط ادامه تحصيل و انتخاب شغل زوجه، شروطي صحيح و الزام آور هستند. شرط عدم ازدواج مجدد، هر چند نظريه مشهور مبني بر نامشروع بودن آن است اما بنابر روايات صريح، مي توان رأي به صحت چنين شرطي داد ولي در اثر اين شرط اختلاف نظر وجود دارد. شرط وجود صفت خاص در يكي از زوجين صحيح و عدم وصف مشروط، باعث ايجاد حق فسخ مي شود. شرط وكالت زوجه در طلاق خويش بر طبق نظر مشهور فقهاء جايز مي باشد و اگر به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد نكاح شرط شود، وكالت در طلاق منجز و غير قابل عزل خواهد بود. شرط عدم طلاق به نفع زوجه و شرط انتقال نصف دارايي زوج به زوجه در صورت اقدام زوج به طلاق زوجه بدون عذر موجه، شرطي مشروع است.