پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده اتلاف رابطه اي تنگا تنگ با قاعده ضمان دارد به تعبير ديگر ضمان زماني حاصل مي شود كه عمل اتلاف قابليت اسناد به شخص را داسته باشد .هرگاه اتلاف و اضرار به مال غير حاصل شد اصطلاحا فرد ضامن جبران تلف خواهد بود . و منظور قاعده اتلاف نهايت اين خواهد بود كه شخصي كه مال غير را تلف مي كند ضامن جبران تلف خواهد شد، براي پي بردن به مفهوم اتلاف مال غير، احكام و مصاديق جديد آن، نياز اساسي به استفاده از كتب قواعد و كتب اصولي وجود دارد؛ زيرا با شناخت قاعده اتلاف مال غير، احكام و مصاديق جديد آن، زمينه براي ايجاد آرامش، امنيت و نظم در جامعه و جلوگيري از هرج و مرج آماده و مهيا مي شود. قاعده اتلاف مال غير، به عنوان يكي از مهمترين قاعده فقهي، يكي از عواملي است كه باعث ايجاد مسئوليت مدني مي شود، مسئوليت مدني به معناي الزام و جبران ضرر و زيان است كه شخص با فعل يا ترك فعل خود به صورت مستقيم يا غير مستقيم به ديگران وارد كرده و در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسئوليت مدني دارد يا به عبارتي در قبال او ضامن است. بنابراين مسئوليت مدني هنگامي به وجود مي آيد كه شخص ملزم به پرداخت خساراتي باشد كه به ديگران وارد كرده است. تخريب محيط زيست، ايجاد ويروس در فضاي مجازي، از دست دادن مال در شبكه هاي هرمي، شكستن قفل نرم افزار (به اجرا گذاشتن كد رمز)، از جمله مصاديق جديد اتلاف مال غير به شمار مي روند. اهميت اين قاعده، احكام و شناختن مصاديق جديد آن ايجاب نمود كه در اين پژوهش با بررسي آنچه كه در آيات و روايات ائمه (عليهم السلام) آمده، با توصيف و تحليل محتوايي، احكام و مصاديق جديد اتلاف مال غير، تبيين و مورد بررسي قرار گيرد.