پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پايان نامه به موضوع بررسي فقهي رجوع شهود از شهادت از ديدگاه شيعه و اهل سنت مي پردازد با اين ضرورت كه در زمان كنوني با توجه به توسعه جوامع و همزيستي مسالمت آميز در بسياري از كشورها نگارش اين پايان نامه مي تواند نقطه نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت در مورد اين موضوع را به رشته تحرير در آورد و گامي در جهت وحدت اسلامي باشد و با اين هدف كه ديدگاه شيعه و اهل سنت در مورد رجوع شهود از شهادت در امور مالي، غير مالي و جرائم كيفري تبيين شود.رجوع از شهادت به اين معني است كه شاهدي پس از اقامه شهادت در محضر حاكم دليلي ابراز نمايد كه شهادت وي غلط مي باشد خواه اين غلط به واسطه اشتباهي بوده است كه موجب توهم در اداي شهادت گرديده و يا به دليل تعمدي بوده كه شاهد در بيان شهادت كذب داشته است. رجوع از شهادت در همه دعاوي چه كيفري و چه مدني پذيرفته شده است. در صورتي كه يكي از شهود يا همه آنها به موضوعي شهادت دهند و قبل از صدور حكم، از شهادت خود رجوع كنند، به اتفاق فقهاي اماميه و اهل سنت، حكم صادر نميشود و شهادت باطل ميشود و شهودي كه به عمد خود اقرار كردهاند تعزير ميشوند و در صورت خطا، نه فاسق ميشوند و نه مجازات ميشوند. مشهور فقهاي اماميه و اهل سنت در صورت رجوع شهود طلاق بعد از حكم، قائل به عدم نقض حكماند و در صورتي كه شهود قبل از دخول رجوع كنند، ضامن نصف مهريه بوده و در صورت رجوع بعد از دخول ضامن چيزي از مهريه نيستند، اما فقهاي شافعيه ميگويند كه در اين صورت ضامن همه مهرالمثل هستند. در صورت رجوع شهود قتل، قطع و يا سرقت، اگر شاهد يا شهود به عمد بودن شهادتشان اعتراف كنند، قصاص ميشوند و در صورت خطا ديه ميدهند؛ اما اگر يكي از شهود به عمد خود اقرار كند گرچه ساير شهود ديگر رجوع نكنند يا در صورت رجوع به خطا اعتراف كنند بايد فاضل از ديه شاهد قصاص شونده را به ولي وي پرداخت كنند؛ زيرا قتل ناشي از شهادت جميع شهود بوده است.