پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مهمترين موضوعات در هر نظام اجتماعي آيين دادرسي كيفري آن جامعه است كه با استفاده از قوانين مصوب در هر كشوري به زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنوي اشخاص سامان داده مي شود. به عبارت ديگر مجموع مقررات مربوط به سازمان قضايي كه بين وقوع جرم و اعمال مجازات حائل مي شود تا هر كسي در سايه رعايت آن قوانين، متناسب با جرم خود به كيفر برسد و يا بيگناهي افرادي را كه ممكن است در معرض اتهامات ناروا قرار بگيرند؛ اثبات كرد آيين دادرسي كيفري اطلاق مي شود؛ ليكن منظور از «مباني فقهي آيين دادرسي كيفري» مجموعه اصول و مقررات حاكم بر دادگاهها و شيوه محاكمه متهمان و اعمال مجازات قانوني مجرمين بر اساس موازين عقلي و نقلي برگرفته از متون فقهي است كه اين اصول از سوي شارع در راستاي اجراي عدالت وضع شده است و اصالت نظام حقوقي در سايه متون فقهي حفظ مي شود. در مباني فقهي آيين دادرسي كيفري، تبيين موضوعات مهمي از جمله مباني فقهي قضات و محاكم قضايي ، تأسيسات ارفاقي، قرارهاي ارفاقي و همچنين مباني فقهي وكالت و ادله اثبات ضروري به نظر مي رسد تا استدلال هاي مربوط به آن ها روشن شود. درباره مشروعيت قاضي تحكيم مشهور فقهاي اماميه با استناد به آيات قرآن، سنت، بناي عقلاء، سيره مسلمين و اجماع حكم به تشريع قاضي تحكيم داده اند.در مبناي فقهي تأسيسات و قرارهاي ارفاقي كه عمده ترين هدف از آن ها قضازدايي، كاهش جمعيت كيفري، بازپروري و بازاجتماعي نمودن بزه كار است، قواعد فقهي مانند قاعده ي مصلحت، قاعده التعزير لكل شخصٍ بحسبه حكمفرما هستند كه فقهاي اسلامي با استناد به آن ها و با هدف حفظ نظام اسلامي، تداوم و استحكام آن، اصلاح مجرم و كاهش جمعيت كيفري و جلوگيري از نابود شدن بنيان خانواده در راستاي مصلحت و تعالي جامعه قوانين كيفري را وضع مي كنند. بنابر قول مشهور فقهاي اماميه صحت عقد وكالت را با استناد به روايات دال بر جواز توكيل اثبات كرده اند و آثاري را برآن عقد برشمرده اند و مباني فقهي اثبات دعوي كه براي اثبات حق و در مقام اثبات ادعا به كار ميروند اقرار، علم قاضي، شهادت، سوگند، سوگند همراه باشهادت دانسته اند.