پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اصل سالم بودن كالا و خدمات يكي از حقوق مسلم مشتري مي باشد.اما گاهي بنا به اسبابي از اين حق محروم مي شود. در عصر حاضر يكي از ابزاري كه مشتري را به اين حقش مي رساند , عبارت است از تضمين كالا به عنوان گارانتي. حال با اين سوال مواجه مي شويم كه ماهيت گارانتي چيست و چه آثار و احكامي دارد.لذا اين پايان نامه با عنوان « گارانتي , آثار و احكام آن از منظر فقه اماميه و حقوق ايران » در صدد اثبات اين مساله مي باشد كه اولا گارانتي كالا در تجارت از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد و همچنين از موجبات قوام عقد بيع مي باشد.گارانتي اگر چه به صراحت در متون فقهي مطرح نشده ولي مي توان با توجه به مباني مشروعيت آن را اثبات كرد.سوالاتي در اين تحقيق مطرح شده اعم از روشن شدن ماهيت گارانتي كه عقد بودنش ترجيح دارد و مباني مشروعيت گارانتي كه عبارت است از اصل صحت عقود , متضمن منفعت عقلايي بودن , اصل آزادي اراده و قاعده غرور.گارانتي داراي سه ركن متعهد,متعهدله و موضوع مي باشد كه بايد ويژگي هايي مانند؛معين بودن,منفعت مشروع و عقلاني داشتن,ماليت داشتن و....را داشته باشد.و براي معتبر و صحيح بودن گارانتي بايد تراضي طرفين و اهليت آنها و مشروعيت جهت معامله موجود باشد و در صورت احراز مواردي نقض مي شود و ضمانت اجراهايي چون ملزم كردن متعهد به انجام تعهد و حق فسخ و مسئوليت قراردادي پشتوانه ي رفع نقض مي باشند.و داراي آثاري چون التزام به رفع عيب يا تعويض كالا , جبران خسارت , رعايت حقوق مصرف كننده و رونق چرخه ي توليد مي باشد.اين تحقيق فقط در فقه اماميه و حقوق مدني ايران كنكاش شده است.در نهايت ميتوان گفت كه مباحث فقهي و حقوقي مويد اين مطلب هستند كه متعهدله در صورت عدم ارائه گارانتي از سوي متعهد با مراجعه به مراجع قانوني داراي حق فسخ و مطالبه خسارت مي باشد و اين نشان از مسئوليت مدني متعهد است و بايد گفت كه با ملتزم شدن به عقد گارانتي و اجراي صحيح آن , ميتوان يك اقتصاد سالم و پيشرو داشت و اين امر , نياز به حمايت و توجه جدي از سوي مسئولين دارد.