پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيدهتقاص راهكاري است براي صاحب حقّي كه حقّش توسط بدهكار يا غاصبي انكار ميشود، و جهت طرح دعوا در محاكم، مستندات قانوني ندارد. تقاص اين امكان را فراهم ميآورد، كه تحت شرايطي طلبكار حقّش را از اموال بدهكار، بدون اذن و رضايت او و بدون مراجعه به دادگاه استيفا نمايد. با اعمال تقاص، طلبكار حقّش را دريافت ميكند و ذمّهي بدهكار بري ميشود و تعهد بين آنها ساقط خواهد شد. نهاد فقهي تقاص استيفاي حقي برخلاف قاعده است كه براي اثبات آن نياز به ادله معتبرقراني ،روايي،اجماع وعرف را داريم و فقهاي اماميه اكثريت در آن اتفاق نظر دارند و فقط، برخي قائل به تحريم تقاص از مال اماني شدهاند.آنچه از اين تحقيق به دست ميآيد نشان مي-دهد كه ادلّهي معتبر فقه اماميه، حاكي از مشروعيّت و جواز تقاص است. شرايط اين نهادِ استيفاي حق و آثار آن در منابع فقهي آمده است. از قلمرو آن مي توان به تقاص در ابراء، تقاص در سرقت، تقاص در مال مشترك ،تقاص در ديه ،تقاص در حقوق ،تقاص در صورت انكار يا مماطله ،تقاص در رهن،تقاص صاحب حق،و... نام برد.از شرايط آن مي توان به شرايط ثبوت تقاص وشرايط اعمال تقاص اشاره كرد.گفتني است كه كه آثار آن در صورت دين بودن حق ،واثر تقاص در صورت عين بودن حق وسقوط تعهدات خود را نمايان مي سازد در اين پژوهش نيز به مباني، شرايط، قلمرو و آثار آن پرداخته شده است.