پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده با تشكيل حكومت اسلامي، قانون اساسي توسط خبرگان مجلس تدوين و تصويب شد، در اصل 167 قانون اساسي، وظيفه قاضي اين گونه بيان شد كه بايد به تمام شكايات رسيدگي نمايد و نمي تواند به دلايل مختلف از جمله فقدان قانون، نقص و اجمال يا تعارض، از رسيدگي به شكايات امتناع ورزد، بلكه بايد حكم قضيه را با توجه به قانون و در زمان فقدان قانون، به منابع معتبر و فتاوي معتبر رجوع نمايد. برخي اين اصل را مخالف با اصل 36 يعني قانوني بودن جرايم و مجازات ها دانسته اند در صورتي كه اين اصل حاكم بر اصل 36 مي باشد و موضوع آن را توسعه داده و فتاوا و منابع معتبر را در شمار قانون محسوب كرده است. حال به دليل كثرت قضات منصوب كه برخي مأذون هستند و مجتهد نيستند و نمي توانند مستقيم با مراجعه به منابع معتبر حكم قضيه را صادر نمايند، بنابراين بايد به فتاوي معتبر رجوع نمايند. رجوع به فتاوي معتبر شامل دعاوي مدني و كيفري مي شود، ديدگاه هاي مختلفي در مورد فتاواي معتبر بيان شده است، اما با توجه به مشروح مذاكرات قانون اساسي و پرسش در مورد اين مطلب، منظور از فتاواي معتبر، فتواي مشهور مراجع دست اول معاصر و در زمان اختلاف فتاوا، فتواي ولي فقيه، حاكم خواهد بود. فتاوا نقش بسياري در قوانين ايفا مي نمايد، از جمله تدوين قانون اساسي توسط فقها، هم چنين اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان در مورد قانون گذاري كشور، يعني تطبيق قوانين عادي و عدم مغايرت آن با شرع مقدس و قانون اساسي، علاوه بر آن اظهار نظر در مورد مصوبات قوه مجريه و شرح و تفسير قانون اساسي نيز بر عهده شوراي نگهبان مي باشد.