پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تفاوت‌هايي بين فقها در رابطه با نحوه اعمال مجازات صبي و مجنون، هنگامي كه مرتكب جرم سرقت مي‌شوند وجود دارد ، پايان دادن به دامنه اختلافاتي كه در اين حوزه وجود دارد ما را بر آن داشت تا به انجام پژوهشي در اين زمينه بپردازيم از همين رو با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بررسي منابع فقهي موجود پرداختيم و بعد از بررسي‌هاي فراوان مشخص گرديد كه اساساً صبي را به جهت سرقت نمي‌توان مستوجب اعمال تعزير و يا حد، در اندازه‌اي كه در روايات وارد شده دانست، بلكه تمامي روايت‌هاي موجود در بهترين حالت خود تنها مي‌تواند تذكر دهنده اين حقيقت باشد كه صبي به جهت ارتكاب فعل محرم خود بايد مشمول مجازات قرار بگيرد و اين قاضي يا حاكم شرع است كه بنا به مصالح جامعه و فردي كه قرار است مجازات شود، ميزان مجازات تعزيري وي را تعيين مي‌نمايد، درواقع به نظر مي‌رسد كه هرگز نمي‌بايست دست صبي به جهت ارتكاب سرقت قطع شود زيرا در صورت اعمال اين مجازات، با بن بست فقهي در امتداد بازدارندگي روبرو خواهيم بود، اين بن بست فقهي ناشي از آن است كه روايت‌هاي موجود هرگز مشخص ننمودند در صورتي كه صبي بيش از شش مرتبه مرتكب سرقت شود چه حكمي بايد براي وي در نظر گرفته شود، تداخل بين دامنه تعزيرات و حدود و همچنين التزام عملي به قواعد باب حدود كه بيانگر تعيين نوع، ميزان و نحوه مجازات شرعي از طرف شارع است در نهايت منجر به عدم امكان اعمال مجازات معين در قبال سرقت خواهد شد. اما در رابطه با شخصي كه داراي جنون است، حسب اينكه وي مبتلا به جنون ادواري يا اطباقي باشد مجازات متفاوت است، در جنون اطباقي اگر سرقت در زمان افاقه بوده باشد و اقرار مجنون نيز در زمان افاقه بوده باشد با فرض عدم تداخل بين اقرار مجنون با شهادت شهود و يا مالك مال مسروقه، امكان اعمال حد بر مجنون وجود دارد اما اگر تداخلي در اين بين وجود داشته باشد يا سرقت در زمان جنون رخ داده باشد حاكم شرع تنها مي‌تواند مجنون را تعزير كند آن هم درحالي مجاز به اين كار خواهد بود كه احتمال تأثير بدهد.همچنين ما به اين باور رسيديم كه اگر صبي و مجنون مالي را سرقت نمايند ضمان مالي ناشي از اين سرقت برعهده عاقله ايشان مي باشد. كلمات كليدي:صبي، مجنون، مجازات كيفري، ضمان مالي