پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مقررات موضوعه، شماري از فقها نه تنها به مشروعت مجازات مرگ بلكه هر نوع مجازات ديگري غير از ضرب با تازيانه رضا نداده و تنها قسم اخير را مصداق واحد مفهوم مجازات تعزيري دانسته¬اند. عده¬اي ديگر قول به جواز اعدام از باب تعزير را پذيرفته و يد حاكم اسلامي در تعيين كيفرهاي تعزيري را به نحو مبسوط فرض نموده اند. سرانجام دسته سوم از فقها، عليرغم اين كه مصاديق ديگري غير از شلاق را در زمره مجازات¬هاي تعزيري محسوب كرده¬اند، بر اين باور نيز پاي مي فشارند كه مجازات هاي تعزيري از حيث شدت و ميزان، به هيچ وجه نبايد فراتر و يا حتي همپايه مجازات¬هاي حدي باشد. دلايل ارائه شده از سوي قاتلين به انحصار براي اثبات ادعاي ايشان قابل جرح و خدشه بوده و نمي¬توان بر پايه آنها حكومت اسلامي را محدود و محصور به انتخاب تنها يك گزينه ( تازيانه) كرد و با اين وصف، توقع انطباق احكام كيفري اسلام با نيازها و شرايط روز، ناكام و برآورده نشده باقي مي¬ماند. اين باور نيز كه بر اساس آن كيفر مرگ داخل در مفهوم و مقوله مجازات تعزيري شده و منع شرعي نيز در اين خصوص وارد نشده است بنابر استدلال ها و براهين پيش گفته، پذيرفتني نيست. با نگاهي به سابقه فقهي مباحث مربوط به تعزيرات، اينگونه به نظر مي رسد كه سزاوار نيست در برابر جرايمي كه از نظر شارع، در درجه پائين تري از اهميت نسبت به حدود قرار دارند، مجازاتي همپايه و يا حتي بيشتر از حدود تعيين شود. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي به بررسي موارد و شرايط ثبوت مجازات اعدام غيرحدي در فقه پرداخته است. كلمات كليدي: تعزير، اعدام، حد، احكام كيفري، مجازات