پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

دراين پژوهش مباني احكام حكومتي ومصاديق آن مورد بررسي قرار گرفته است.ابتدا به مهمترين مباني ثبوتي همچون مصلحت واثباتي مانند كتاب واخبار،پرداخته شده است تا به عنوان مقدمه،اصلي ترين وكاربردي ترين بخش اين تحقيق،يعني مصاديق احكام حكومتي موردمطالعه قرار گيرد؛بالاخص درعصر غيبت به دليل عدم بهره مندي ظاهري از وجود امام معصوم،بيان مباني كه وجود ولي فقيه رابه جهت داشتن ولايت مطلقه(بنابرنظريه ي ثابت شده ي جمعي ازعلما،ودر صدرآنها امام خميني"ره")همچون انبياء الاهي وائمه ي اطهار(عليهم السلام)،ادامه دهنده ي راه آنان معرفي ميكند،بسيارضروري به نظرمي رسد.به جهت اهميت اداره ي حكومت اسلامي،خصوصا دركشورما كه به عنوان ام القراي جهان اسلام شناخته شده است،اثبات وجوداين احكام كه همچون بازوي حاكم اسلامي جهت رفع معضلات ومشكلات اجتماعي ،اقتصادي،سياسي و....مي باشند،ضروري تر مي نمايد.اين احكام نه ازسنخ احكام اوليه هستند ونه ازنوع احكام ثانويه؛بلكه دسته ي مستقلي ازاحكام هستند كه براساس مقتضيات زمان ومكان ومصالح آني صادر مي شوند؛ ازاين رو عنوان احكام متغير ياحكومتي برآنها بارشده است.بررسي مصاديق مبتلابه،چه راجع به امورداخلي حكومت اسلامي مانند برخي گره گشايي هاي امورسياسي وياحل و فصل اختلافات ميان مسئولين؛وچه مربوط به سياستهاي كلان خارجي همچون روابط بابرخي كشورها ،تعطيلي عباداتي چون حج تمتع وياعمره،ونيز قلمرو ودامنه ي اين احكام از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق به آنها پرداخته شده است.