پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در جهان امروز يكي از مهم¬ترين ابزارهاي سلطه كشورهاي امپرياليستي بر ديگر كشورها ابزارهاي اقتصادي است. امروزه جنگ نظامي به تدريج جاي خود را به تحريم اقتصادي مي-دهد و قدرتهاي بزرگ مي¬كوشند از اين طريق زمام سياسي و فرهنگي كشورهاي ضعيف¬تر را نيز به دست گيرند. دين اسلام به هيچ روي سلطه كفار و بيگانگان بر مسلمانان را برنمي‌تابد و از همين رو با ارائه راهكارهايي سعي در نفي آن داشته است. اساسي ترين راه ارائۀ قاعدۀ «اعداد قوه» است كه در صورت قدرت برتر اقتصادي و اقتصاد مقاومتي و درون زا، زمينه و بستر نفوذ و سلطه مسدود مي گردد و همچنين مهم¬ترين راهكار پيشنهادي اسلام در اين جهت، قاعده مترقي «نفي سبيل» است كه بر اساس آن شارع مقدس هرگونه حكمي را كه منجر به سلطه بيگانگان شود، در شريعت نفي كرده و يا بر اساس تفسيري ديگر از بسترسازي براي آن نهي نموده است. ما در اين نوشتار تلاش مي¬كنيم سلطه اقتصادي را به عنوان يكي از مصاديق «سبيل» در قاعده مزبور بررسي نموده و در پي آن «مصرف كالاي داخلي» را به عنوان يكي از برجسته¬ترين راههاي مبارزه با سلطه اقتصادي بيگانگان معرفي و مباني فقهي و ارتباط آن با قاعده نفي سبيل را تبيين كنيم.