پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از قوانين مهم و اساسي فقه و حقوق اسلامي نهاد عاقله و ضمان اوست، عاقله افرادي هستند كه بار پرداخت ديه قتل و جرح خطاي محض را به جاي جاني بر عهده مي گيرند. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي و با هدف آگاهي از مباني فقهي و حقوقي حكم عاقله در باب ديه بنابر تحقيقات كتابخانه اي مي باشد. فلذا به بررسي مباني فقهي حكم عاقله از قرآن و روايات و عقل و اجماع و همچنين مباني حقوقي از جمله قوانين و نظرات فقهاي اماميه و توزيع خسارت پرداخته مي شود و در اين راستا مشمولين و شرايط عاقله نيز بيان مي شود. اما با بررسي مباني فقهي حكم عاقله گرچه در بدو امر ممكن است مشروعيت ضمان عاقله به خاطر آيات نفي وزر و كسب و عدم پرسش و روايات همسو و عقل مورد ترديد واقع گردد؛ ولي مي توان گفت اين آيات و روايات، يا موضوعاً و يا حكماً شامل ضمان عاقله نمي گردند و بنابر روايات فراوانى از فريقين كه در حدّ تواتراست، و اجماع فقها اصل تشريع و مسئول بودن عاقله در پرداخت ديه انكارناپذير است. همچنين در فقه و حقوق خطاي محض بودن و رسيدن جنايات به حدي خاص است و اثبات با بينه يا قسامه يا علم قاضي از شرايط تحقق ضمان هستندو اينكه فلسفه روشن و معقولى كه با عقل و عرف سازگار است وجود دارد. عصبه، معتق و جريره و با شرايط بلوغ و ذكوريت و عقل و داشتن مال و ... همچنين امام مسلمين مشمولين عاقله هستند. نظر مشهور آنكه عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حكم وضعي و هم تكليفي شامل عاقله مي‌شود و ديدگاه قانونگذار نيز هم سو با آن است.