پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خانواده مهم‏ترين نهاد اجتماعي است، كه مشكلات آن در جوامع بزرگتر تاثيرگذار بوده و اجتماع را با چالش‏هاي جدي روبرو مي‏كند؛ از اين‏رو مسائل آن مورد توجه حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بحث نفقه، نشوز و وظايف زوجين در قبال يكديگر از منظر فقه و قانون مدني و ديدگاه سه فقيه عالم (شهيد ثاني (ره)، امام خميني (ره) و آيت الله خويي (ره)) درباره شرايط و ويژگي‏هاي نفقه، اسباب و احكام نفقه، مصاديق و مقادير نفقه، موارد سقوط وجوب نفقه پرداخته‏شده و ديدگاه سه فقيه درباره مصاديق نشوز، موانع و احكام نشوز ارائه شده است؛ همچنين به ذكر مقايسه‏اي نظريات صاحب نظراني برجسته در خصوص اين موضوع پرداخته شده است. مسأله وجوب نفقه در فقه اماميه از مسلّمات است و براي اثبات آن به آيات و روايات متعددي استناد شده، لكن اين وجوب مشروط به سه شرط است؛ يكي عقد دائم و ديگري اطاعت و تمكين است، البته در برخي موارد نفقه از ذمه زوج ساقط است از قبيل ارتداد زوجه، صغيره بودن زوجه، نشوز و ... فقهاء اتفاق نظر دارند كه در عده طلاق رجعي نفقه واجب است و در عده طلاق بائن فقط در صورت حمل زوجه واجب است و ملاك در تعيين مقدار و كيفيت آن طبق نظر مشهور فقهاء، وضعيت حال زوجه مي‏باشد. نشوز به معناي عام، شامل زوج و زوجه مي‏باشد و در صورت تمرّد و عدم انجام وظايف و حقوق طرفين تحقق مي‏يابد، از جمله نشوز زوج، عدم پرداخت نفقه، عدم حُسن معاشرت، كج خلقي و آزار جسمي و روحي و عدم رعايت حقوق جنسي زوجه مي باشدواز موارد نشوز زوجه نيز عدم تمكين، عدم اطاعت در امور سرپرستي، خروج از منزل بدون اذن و اشتغال نامناسب و ... مي‏باشد. و در بحث نشوز، مرحوم محقق خويي در خروج بدون اذن زوج براي زوجه مي‏فرمايد: دليلي بر حرمت مطلق خروج نيست، لذا خروج زوجه بدون اذن زوج مصداق نشوز نمي‏باشد.