پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عرف به عنوان امري متداول ميان عقلاي هر عصر و زمان به صورت سيره مستمره، در زمان طولاني، مورد تاكيد و تاييد عملي قرار گرفته است؛ تا جايي كه به شكل قانون نا نوشته اي درآمده است كه تضمين اجرائي خود را از اراده اجتماعي ناشي از وجدان مردم، اخذ كرده است. عرف نقش موثري در تشخيص موضوع و استنباط احكام دارد. اين حاكميت قوي عرف، كه البته داراي شرايط اركان و ضوابط خاص خود است، نبايد در امر اجتهاد ناديده گرفته شود؛ زيرا موجب جدايي ميان فقه و جامعه مي گردد و اين خطر بزرگي است كه منجر به بيراهه رفتن عرف خواهد شد..چه بسا اختلافات، ابهامات و دعاوي كه فقط به واسطه عرف حل و فصل ميگردد.مجتهد در مقام استنباط حكم و يا قضاوت با الفاظ سر كار دارد كه گاهي اين الفاظ مجمل، مبهم يا خاص بوده كه لازمه تعيين مفهوم آن و تطبيق صحيح آن مفهوم بر مصداق آن مراجعه به عرف است.البته در طول تاريخ اجتهاد، اين موضوع ناديده گرفته نشده و فقهاء از عرف به عنوان ابزار و مرجع استفاده نموده اند اما در اين موضوع كه آيا عرف در تعيين مفاهيم و تطبيق مفاهيم برمصاديق حجت است يا فقط در تعيين مفاهيم حجت مي باشد؟ اختلاف نظر دارند. عده اي از بزرگان فقهاء؛ كه در راس ايشان امام خميني ( ره ) قرار دارد معتقدند كه عرف هم در تعيين و هم در تطبيق حجت است اما عده ديگري، مثل مرحوم آخوند(ره) بر اين باورند كه حجيت عرف فقط در تعيين مفاهيم حجت است و در تطبيق مفاهيم بر مصاديق بايد از عقل مدد گرفت. هر دو گروه براي ادعاي خود ادله اي ارائه نموده اند كه در اين نوشته به آن پرداخته شده است، اما حقيقت آن است كه اختلاف علماء يك اختلاف لفظي بوده و از آنجا كه گروه اول عرف را همان جامعه عقلا ميداند؛ در واقع روح دو ديدگاه يكي است و هر دو بر دقت در تطبيق و رد تسامح، تاكيد دارند.