بررسي قاعده الزام و كاربرد آن در فقه اماميه

شناسه محتوا : 28706

1397/08/20

تعداد بازدید : 227

239كلمه عقايد دينى هر شخص براى او محترم است و اين عقايد مبناى تعامل ديگران با وى خواهد بود، به‌اين معنى كه ديگران در تعامل با آنها بايد آثار صحت واقعى را به عنوان ثانوى مترتب نمايند. قاعده الزام يكي از قواعدي است كه بيشتر در محيط هايي است كه شيعه و سني با هم زندگي مي كنند يا ارتباطي بين شيعه و سني وجود دارد كه اين قاعده در آن جا كاربرد خواهد داشت يعني در جايي كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود داشته باشد، در اين صورت طبق نظر فقها به نفع شيعه حكم مي شود به اين نحو كه اگر در يك معامله يا عقدي بر طبق مذهب عامه به صورت صحيح واقع شود اما طبق مذهب شيعه صحيح نباشد طبق مفاد قاعده الزام شخص شيعه مي تواند آثار صحت را بر آن مترتب نمايد و شخص عامي را مجبور به پذيرش آن كند كه مدرك اين قاعده آيات و روايات و عقل و اجماع و سيره متشرعه مي باشد كه مهم ترين مستند آن روايات است كه ألزموهم بماألزمواأنفسهم آنان را به آنچه معتقد هستند الزام كنيد. عنوان قاعدةالزام نيز ازهمين روايت أخذشده است.و اين قاعده مختص به باب خاصي از ابواب فقه نمي اشد و در همه ابواب فقه جريان دارد به طوري كه اگر كتاب فقه را به چهار دسته تقسيم كنيم كتاب عبادات و كتاب عقود و ايقاعات و احكام و مناسبت ها برا ي همه اينها امثالي ذكر شده است
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري