پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مالكيت زوجه بر مهر و اقسام تصرفات او در آن، جايگاه مهمي در علم فقه و حقوق اسلامي دارد مهر، خواه در عقد نكاح تعيين شده باشد،‌ خواه پس از عقد با تحقيق موجباتي بر عهده زوج قرار مي¬گيرد و ملك زوجه محسوب مي¬شود. و خويشاوندان او در آن بهره¬اي ندارند. با وقوع عقد نكاح،‌ زوجه مالك تمام مهر مي¬گردد. اين مالكيت نسبت به نيمي از مهر، مستقر و نسبت به نيمي ديگر متزلزل است و او با تسليم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد يافت. مسأله مهم قابل طرح،‌ جواز يا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، ‌پيش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفكيك بحث حالت¬هاي مختلف پس از حصول مالكيت زوجه براساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالك در ملك خود و روايات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج و پيروي از اين اصل اوليه كه تصرفات حقوقي زوجه در دوران تزلزل ملكيت نافذ و معتبر است و صرف وجود تزلزل در ملكيت، منافاتي با صحت و نفوذ تصرفات مذكور ندارد؛ ‌قائل به جواز تصرفات شده¬اند. اما در برخي از مصاديق مالكيت متزلزل، زوجه از برخي تصرفات كه ملازمه با زوال حق زوج و در نتيجه،‌ ورود ضرر به وي دارد منع شده است. در واقع اينجاست كه تلازم و تصادم قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر» پيش مي¬آيد. بنابراين لازم است كه تا حد امكان بين اين دو قاعده جمع شود، طوري كه هم به مقتضاي تسلط مالك عمل شود و هم ضرري متوجه اشخاص ذي نفع از تزلزل نشود. لذا آن دسته از تصرفات زوجه كه به نفع زوج يا با اذن و اجازه او باشد در صورتيكه زوجه استحقاق مطالبه مهر را داشته باشد، بنابر ادله¬اي كه هبه، ‌عفو، ابراء‌ و صدقه دادن مهر به زوج را صحيح دانسته، جايز است ولي چنان كه گفته شد تعميم آن و مطلق يافتن جواز تصرفات صحيح نيست. در مواردي كه تصرفات زوجه در مهر صحيح دانسته شد ميان مرحله قبل از قبض و مرحله بعد از قبض تفاوتي وجود ندارد.