پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي از شيوهاي نويي كه در درمان ناباروري به كار ميرود استفاده از رحم زن ديگري است كه به آن رحم جايگزين يا رحم اجاره اي گفته ميشود كه ممكن است در مقابل دريافت وجه انجام شود و يا آن كه صرفا با انگيزهاي انسان دوستانه صورت پذيرد. با توجه به آن كه در قوانين ما اشاره ايي به اين قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني قرار خواهد گرفت ليكن به جهت اهميت موضوع آن صرفا تحت حاكميت اراده ي دو طرف قرارداد نبوده و ناگزير در موارد بسياري در آن كه مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه است، نيازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. اين قرارداد به مانند هر عقد ديگري داراي آثاري ميباشد كه عبارتند از: بحث تعيين نسب، محرميت، حضانت، رضاع، ارث،نفقه،تربيت و غيره؛ كه موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جايگزين و حتي مشروعيت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتي حقوقدانان ميباشد كه وجود اين تفاوت آراء از سويي و عدم وجود نص صريح و مدون قانوني پيرامون اين موضوع از سويي ديگر، ضرورت بررسي ابعاد مختلف اين موضوع توسط علما و انديشمندان اسلامي و صاحب نظران حقوقي و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصويب قوانين مربوطه را به روشني اثبات مينمايد. بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه فقها و حقوقدانان با تمسك به اصول اسلامي، كليات، معيارها و شاخصهاي عرفي و مصلحت بنيان خانواده و مصلحت طفل جوابگوي خلاءهاي موجود بوده اند، تبيين مباني ايشان حاصل اين پژوهش است.