پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در هر جامعه‌اي ممكن است به علل مختلف، اموالي يافت شود كه صاحب آن‌ها مشخص نيست‌. به اموالي كه گم شده و يابنده‌، مالك آن را نشناسد؛ لقطه گويند واموالي را كه مالكشان مجهول است؛ مجهول المالك مي‌نامند. بحث از احكام لقطه ومجهول المالك‌، بحثي است كه مانند احكام فقهي از ابتداي تشريع احكام و در زمان خود رسول الله نيز مطرح بوده است. بيان ماهيت و بررسي و پرداختن به احكام اين دو عنوان فقهي و بيان شباهت‌ها و تفاوت‌هاي لقطه و مجهول المالك‌، از ديدگاه فقهاي اماميه‌، هدف اصلي اين پژوهش است‌. هدفي كه تنها با تبيين و تحليل آراي فقيهان عادل و توانا به دست مي‌آيد‌. اين پژوهش‌، درقالب روش توصيفي-تحليلي به جمع آوري اطلاعات و داده‌ها پرداخته است. كه در نتيجه آن‌، مي‌توان به نتايج مهمي رسيد از جمله اين كه‌ ملتقط‌، بعد ازتعريف‌، مخيّر است لقطه را تملك كند يا صدقه دهد يا حفظ كند يا به ولي امر تسليم كند‌. بنابراين ملتقط‌ اگر لقطه را پس از تعريف مال، تملك كند و آن¬را از طرف مالك صدقه دهد اگر مالك بعداً پيدا شود و مال را مطالبه كند، شخص ضامن مي¬باشد. در مورد مجهول المالك بايد گفت: گاهي اوقات‌، مجهول المالك‌، از راه جوائز سلطان به دست انسان مي‌رسد. در اين‌جا وظيفه آخذ‌، لزوم فحص است تا زماني كه يأس و نااميدي از يافتن صاحب مال‌، حاصل شود. آخذ بعد از فحص‌، واجب است مال را صدقه دهد‌. بنابراين لقطه و مجهول المالك علاوه بر وجوه اشتراك‌، وجوه افتراق فراواني دارند كه باعث مي‌شود اين دو عنوان فقهي از يكديگر تشخيص و تميز داده شوند.